التهريب مرض مزمن

قال مستثمرون التجار ورجاال أعمال أن القرارات الوزارية لم تفلح في القضاء علي السلع المهربة التي انتشرت مع الاضطراب الامني, مؤكدين أن إحكام الرقابة علي مصانع المناطق الحرة.
والسماح المؤقت ومراقبة نقل بضائع الترانزيت هو الحل لروشتة الانقاذ لعلاج التهريب‏.‏
وأشاروا أن هناك‏7‏ أجهزة يجب التنسيق بينها في وزارة التجارة والصناعة مؤكدين أهمية بوضع اجراءات صارمة طبقا لما هو مصرح به في موافقة المناطق الحرة لأن اغلب عمليات التهريب تتم من خلال المناطق الحرة ونظام السماح المؤقت‏.‏
أكد حمدي رشاد رئيس لجنة الاستثمار بجمعية رجال الاعمال‏,‏ أن القرارات الوزارية لم تفلح في القضاء علي السلع المهربة التي مع الاضطراب الامني واغرقت الاسواق بسلع من دول شرق آسيا وعلي راسها الصين والتي تدخل الاسواق بصورة غير بدون ضرائب أو رسوم جمركية‏.‏
وطالب رشاد بإحكام الرقابة علي مصانع المناطق الحرة وسد ثغرات والسماح المؤقت ومراقبة نقل بضائع الترانزيت‏,‏ مشيرا إلي ان روشتة الانقاذ لعلاج التهريب تتمثل في وضع قيود علي السلع المستوردة بالطريق الرسمي ومراقبة عمليات نقل البضائع من خلال نظام الترانزيت من المواني المصرية للدول المجاورة‏.‏
وأشار إلي اهمية وضع قوانين تحمي الصناعة المحلية من السلع المهربة والمستوردة ذات المواصفات غير القياسية‏,‏والتي تهدد مصير الصناعة المصرية في ظل الظروف المتقلبة‏.‏
وأوضح أن ظاهرة التهريب تحتاج إلي مجموعة من الاجراءات بالتنسيق بين الجهات المعنية والجهات الرقابية‏,‏ لافتا الي ان منع التهريب لا يحتاج إلي إجراء أمني ولكن توفير البضائع بالطريق الرسمي بعدم وضع قيود علي الاستيراد‏,‏ خاصة وأن الرسوم الجمركية لبعض الدول العربية تتراوح بين‏2%‏ إلي‏5%‏ وفي مصر تصل إلي‏42%.‏
من جانبه قال محمد المرشدي رئيس مستثمري العبور‏,‏ أن عمليات التهريب تحتاج إلي مجموعة من الاجراءات الحازمة من حكومة من خلال الرقابة علي الأسواق العشوائية ومعرفة مصدر البضاعة ومطالبة البائع بفاتورة المنشأ بهذا لن تعرض سلع مهربة داخل هذه الاسواق‏.‏
وأكد أن هناك‏7‏ أجهزة يجب التنسيق بينها في وزارة التجارة والصناعة
من خلال الاجراءات صارمة طبقا لما هو مصرح به في موافقة المناطق الحرة لأن اغلب عمليات التهريب تتم من خلال المناطق الحرة ونظام السماح المؤقت‏.‏
وتابع أن البعض استغل هذه النظم في تهريب الاقمشة التي تم استيرادها بنظام السماح المؤقت كمستلزمات انتاج بقصد تصنيعها واعادة تصديرها بدون سداد رسوم جمركية أو ضريبة مبيعات‏.‏
وطالب بأن تكون اقصي مدة للتخزين‏6‏ شهور مع تطبيق نظام السماح المؤقت طبقا للطاقات الانتاجية المصرح بها بخلاف الوضع الحالي الذي يسمح ببقاء البضاعة للمستورد بنظام السماح المؤقت لمدة‏4‏ سنوات داخل مخازنه والمناطق الحرة مدي الحياة‏.‏
من جانبه قال محمد حلمي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ان ا لتهريب حزب بيوتنا وقد تقدمنا لجميع الحكومات السابفة شكاوي كثيرة في هذا الشأن إلا أنها لم تتم بإجرادات حاسمة للحد من التهريب مما سيؤكد بشكل خطيرا الصناعة‏.‏
رابط دائم :