سيسي و كيتا..

في ماراثون الانتخابات الرئاسية في مالي اليوم

تستعد مالي لانتخابات رئاسية اليوم لاختيار أحد مرشحين إبراهيم أبو بكر كيتا وسومايلا سيسي لهذا المنصب
علي أمل أن تطوي صفحة أزمة سياسية عسكرية مستمرة منذ‏18‏ شهرا أغرقت البلاد في الفوضي‏ وتأتي هذه الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية بعد أسبوعين علي دورة أولي ناجحة في‏28‏ يوليو رغم السرعة التي جري فيها تنظيمها والمخاوف من وقوع اعتداءات ينفذها جهاديون‏,‏ ويرتقب أن تعيد النظام الدستوري المتوقف منذ الانقلاب العسكري في‏22‏ مارس‏2012‏ الذي سرع سقوط شمال البلاد في أيدي مجموعات أسلامية مسلحة مرتبطة بالقاعدة‏.‏
وستجري الانتخابات بين مرشحين مخضرمين في الحياة السياسية المالية‏,‏ إبراهيم أبو بكر كيتا‏(68‏ عاما‏)‏ رئيس الوزراء السابق وسومايلا سيسي‏(63‏ عاما‏)‏وزير المالية السابق والمسئول السابق في الاتحاد الاقتصادي والنقدي في غرب إفريقيا‏,‏ وقد تصدرا نتائج الدورة الأولي من الانتخابات مع حصولهما علي التوالي علي‏3979%‏ و‏1970%‏ من الأصوات‏.‏ وفي ختام حملة انتخابية قصيرة جدا وباهتة انتهت أمس الأول‏,‏ عبر المرشحان عن ثقتهما في الفوز لكنهما حذرا من حصول أعمال تزوير يمكن أن تشوب الاقتراع‏.‏
ويعتبر إبراهيم أبو بكر كيتا الذي يتقدم بفارق‏20‏ نقطة علي منافسه‏,‏ الأوفر حظا في الفوز لا سيما وأنه نال دعم‏22‏ من المرشحين ال‏25‏ الذين تم استبعادهم من الدورة الأولي‏.‏
لكن منافسه يراهن إلي حد كبير علي تعبئة أقوي من الدورة الأولي حيث بلغت نسبة المشاركة‏4898%‏ وهي نسبة تاريخية في مالي وعلي قسم من نحو‏400‏ ألف بطاقة اعتبرت لاغية في‏28‏ يوليو أي نحو‏10%‏ من أصوات المقترعين‏.‏
وقال سومايلا سيسي الأمر لا يتعلق باستكمال نتائج الدورة الأولي‏,‏ أنها انتخابات جديدة‏.‏
وأبو بكر كيتا الذي يقول إنه من صفوف اليسار ويتمتع بالجاذبية يعتبره أنصاره رجل دولة قويا ووحده القادر علي انهاض مالي‏.‏
أما أنصار سيسي المعروف باسم سومي وهو خبير اقتصادي معروف فيركزون علي كفاءاته الإدارية‏.‏ ويقول أحدهم لقد انتهت الحرب‏,‏ والآن يجب العمل بكد‏.‏
ومهمة الشخص الذي سيفوز في الانتخابات الأحد ستكون صعبة جدا لأن مالي تشهد أسوأ أزمة في تاريخها الحديث‏.‏
وبدأت هذه الفترة الصعبة في يناير‏2012‏ عبر هجوم شنه المتمردون الطوارق علي شمال البلاد وتبعه في مارس‏2012‏ انقلاب أطاح بالرئيس المنتخب أمادو توماني توريه ثم استيلاء مجموعات مسلحة وجهادية علي الشمال وقامت بإذلال الجيش وارتكبت عدة تجاوزات قبل أن تطرد منه أثر تدخل عسكري دولي بمبادرة من فرنسا ولا يزال جاريا‏.‏
وهذا النزاع أدي الي نزوح جماعي للسكان حيث هناك‏500‏ ألف لاجئ ونازح داخل البلاد كما أغرق البلاد في انكماش ازداد ايضا بسبب الفقر‏,‏ وأثار الأحقاد القديمة بين مختلف مجموعات البلاد الطوارق والعرب من جهة والمتمردين والجهاديين من جهة أخري‏.‏
وستلقي بالتالي علي الرئيس الجديد مسئولية انهاض البلاد اقتصاديا وإعادة الثقة فيها وبدء عملية مصالحة لا سيما مع أقلية الطوارق‏.‏ ويقيم طوارق مالي الذين يقدر عددهم بمئات الآلاف من أصل شعب يعد‏14‏ مليون نسمة‏,‏ في شمال البلاد الصحراوي بشكل أساسي الذي شهد عدة أعمال تمرد منذ استقلال مالي في‏1960:‏ وقسم منهم يحلم بالاستقلال أو بالحكم الذاتي علي الأقل‏.‏ وهذان الحلان يرفضهما بحزم المرشحان للرئاسة لأنها سيؤديان الي تقسيم البلاد‏.‏ ويعتبران أن مطالب الطوارق بتطوير منطقتهم التي يطلقون عليها اسم ازواد‏(‏ شمال مالي‏)‏والأخذ بالاعتبار هويتهم الخاصة يمكن أن تتم تلبيتها عبر اعتماد نظام لامركزي أكثر فاعلية‏.‏ وهناك نحو‏69‏ مليون ناخب مدعوون إلي التصويت اليوم في الدورة الثانية التي يشرف عليها مئات من المراقبين المحليين والدوليين والتي سيتولي الجيش المالي ضمان أمنها بالتعاون مع عناصر قوة حفظ السلام الدولية والجيش الفرنسي‏.‏
رابط دائم :