أعفي الملك محمد السادس, المندوب العام لإدارة السجون في المغرب عبد الحفيظ بنهاشم من مهامه باعتباره المسئول الأول عن إدراج مغتصب الأطفال الإسباني علي لائحة المسجونين الإسبان في المغرب الذين شملهم عفو ملكي مغربي. ما أثار احتجاجات واسعة في المغرب دفعت الملك المغربي الي الغاء العفو الخاص بمغتصب الاطفال هذا. وأفاد بيان صادر عن الديوان الملكي المغربي الثلاثاء ان التحقيق الذي أمر به الملك محمد السادس علي إثر اندلاع الاحتجاجات مكن من تحديد الخلل علي مستوي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج, وأفضي إلي أن هذه المندوبية تتحمل كامل المسئولية. وعلي هذا الأساس أضاف البيان أصدر جلالة الملك تعليماته السامية قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقالة المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج. وأوضح البيان أن( التحقيق) أثبت أن هذه المندوبية زودت الديوان الملكي, عن طريق الخطأ, بمعلومات غير دقيقة عن الحالة الجنائية للمعني بالأمر, ضمن لائحة تضم48 معتقلا يحملون الجنسية الإسبانية. وأكد البيان ان الملك يؤكد التزامه الراسخ بحماية الطفولة, وبالاحترام الكامل لمقتضيات دولة الحق والقانون. وأعلن الديوان الملكي السبت ان الملك امر بفتح تحقيق معمق في ملابسات شمول العفو الملكي الذي اصدره عن48 سجينا اسبانيا, متهما مدانا باغتصاب11 طفلا مغربيا تتراوح اعمارهم بين4 و15 عاما, مؤكدا انه لم يتم ابلاغه بخطورة الجرائم الدنيئة التي أدين بها الاسباني, ومعربا عن اسفه للافراج عنه. وأثار قرار العفو تنديدا وفضيحة في البلاد بعدما تبين ان أحد السجناء الإسبان المعفي عنهم, ويدعي دانييل غالفان تمت ادانته باغتصاب11 طفلا مغربيا وحكم عليه بالسجن30 عاما قضي منها خلف القضبان في سجن القنيطرة اقل من عامين. رابط دائم :