بروتوكول تعاون بين محافظة الإسماعيلية ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية

وقع اللواء عبدالجليل الفخراني محافظ الاسماعيلية والدكتور أحمد جويلي الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية مذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون في مجالات الاستثمار
والتخطيط والتدريب علي تنمية وتطوير الموارد البشرية في شئون الاقتصاد والاستثمارات العربية بالمحافظة وذلك في مؤتمر موسع حضره كل القيادات التنفيذية والشعبية والمستثمرون بالاسماعيلية وأكد خلاله الفخراني أن المذكرة تهدف لتنمية وتطوير الموارد البشرية العربية من حيث أقامة دورات تدريبية في شئون الاقتصاد والتنمية وعمل الأبحاث والدراسات المتعلقة بهذا المجال الحيوي وقال انه تم طرح أجندة العمل الخاصة بالمحافظة في المشروعات التنموية بين يدي أمين عام مجلس الوحدة الأقتصادية العربية والذي اختار الاسماعيلية من سائر المحافظات الأخري لوضعها علي الخريطة الاستثمارية لمجلس الوحدة الاقتصادية بهدف الترويج لها وجذب رءوس الأموال ودفع حركة التنمية الشاملة في محيطها شرق وغرب قناة السويس‏.‏
وأشار محافظ الأسماعيلية إلي أنه تم أعداد فيلم تسجيلي عن مجالات الاستثمار بالمحافظة لعرضه في الجلسة الافتتاحية لدورة وزراء مجلس الوحدة الاقتصادية العربية المقبل بالقاهرة في شهر يونيو وتعتمد الخطة الاستثمارية علي‏4‏ محاور أولها المنطقة الصناعية‏5050‏ فدانا بأبوخليفة ومايوركا الاسماعيلية وهي تجمع سكني لكل طبقات المجتمع من الممكن الأستثمار فيه والنفق أسفل قناة السويس الذي يربط الضفة الشرقية بالغربية والذي تتراوح تكلفته بين‏2‏ و‏3‏ مليارات جنيه والمدينة المليونية شرق القناة وبها وادي التكنولوجيا وجامعتا هليوبولس وسيناء الخاصتان‏.‏
وأكد أنه يتوقع مع هذا الانجاز أن تخطو الاسماعيلية نحو رحاب التنمية الحقيقية وسوف يقبل عليها المستثمرون العرب لتمتعها بمزايا جيدة من حيث الموقع والمساحات المتاحة من الأرض بمختلف المشروعات الاستثمارية في شتي المجالات‏.‏
ومن جانبه أشاد الدكتور أحمد جويلي الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بمايجري من مشروعات تنموية وانجازات كبيرة بالاسماعيية تسهم في جذب رجال الأعمال العرب وقال ان الاجتماع المقبل لمجلس الوحدة الاقتصادية بالقاهرة سيشهد مناقشة قيام السوق العربية المشتركة وآخر التطورات الخاصة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبري وأضاف أن متغيرات ايجابية طرأت خلال السنوات الأخيرة تساعد علي قيام السوق العربية بينها إقامة مجموعة من مؤسسات التمويل وصناديق الاستثمار والتنمية العربية وإقدام كثير من الدول العربية علي الحد النسبي للقيود علي أستقبال الأيدي العاملة العربية وأشار الأمين العام لمجلس الوحدة الأقتصادية العربية إلي أنه لابد من تحرير سوق الاتصالات والمعلومات والربط الكهربائي بين الدول العربية وخطوط أنابيب النفط والغاز عابرة الحدود‏.‏
وأوضح أنه يدعو إلي دعم الاقتصاد الفلسطيني وتطوير بنيته الأساسية بما يتفق وأولويات الخطط التنموية الفلسطينية التي تساعد شعبنا المناضل علي الثبات ورفع القهر عنه‏.‏