السلمي ينفى فى "منتهى الصراحة" إعداد قوائم للتطهير بمقتضى قانون الغدر

أكد الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزارء ووزير قطاع الأعمال أن تقارير رقابية عديدة أشارت غلى حدوث لقاءات بين د حازم عبد العظيم، الذي كان مرشحا لتولي وزارة الاتصالات وإسرائيليين في سيناء، موضحًا في حواره مع الكاتب الصحفي مصطفي بكري مقدم برنامج "منتهى الصراحة " علي قناة الحياة 2" الليلة الماضية أن عبدالعظيم اعترف بمشاركته بنسبة 5% في إحدى الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا الاتصالات، والتي أصبحت شريكة لشركة إسرائيلية.
قال السلمي كان من الضروري والحال كذلك أن يتم استبعاده من الترشيح لوزارة الاتصالات نافيا بعض التصريحات الصادرة من قبل أحد مستشاري مجلس الوزراء، فيما يتعلق بوجود قوائم للتطهير تم إعدادها وسيجري تنفيذها بمقتضى قانون الغدر.
وأوضح أن القانون لم يصدر بعد وأنه لا توجد قوائم محددة وسيتم تفعيل القانون علي كل حالة على حدة من خلال ابلاغ النيابة العامة التي تحيل الأمر إلى محكمة الجنايات.
أكد السلمي أنه لا يجوز شطب أي من العناصر المتورطة في إفساد الحياة السياسية والاقتصادية بمجرد الإبلاغ عنه الي النيابة العامة، وذلك حتى لا يسمح له بدخول الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأشار إلى أنه أجري اتصالات بمجلس نقابة الصحفيين؛ ليطمئن المجلس بعدم صحة ما نشر عن وجود قوائم لتطهير الصحافة والإعلام، قائلا إن الأمر يخضع للقانون وأن حكومة ثورة 25 يناير لن تسمح بتجاوز القانون بأي حال من ألأحوال.
استطرد السلمي في حديثه أن الحكومة لن تبيع أيًا من شركات قطاع الأعمال البالغ عددها حوالي 168 شركة، وستحتفظ بها الدولة وتعمل علي إصلاحات وتطهيرها نافيا ما تردد من احتمال قيام الدولة باسترداد الشركات التي تمت خصخصتها، خاصة تلك الشركات التي تعمل في إطار الالتزام بشروط البيع.
وحول قانون مجلسي الشعب والشورى قال السلمي: إن الأمر مرجعه إلى المحكمة الدستورية العليا، موضحًا أن الحكومة ليست مع القائمة أو الفردي، ولكنها مع النظام الانتخابات التي تقبل به القوى الثورية شريطة عدم الظن في دستوريته، مشيرا إلى احتمال حدوث لقاءات مع المعارضين للقانون بمشاركة ممثلين عن المحكمة الدستورية العليا لمناقشة الأمر.