مخالفات رئيس"العربية للاستثمارات" في مذكرة أمام شرف

طالب مساهمو شركة "العربية للاستثمارات" الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، في مذكرة رسمية بتجنيب الحصة العينية الخاصة بالشركة من التصويت علي إعادة تشكيل مجلس الإدارة خلال اجتماع الجمعية العمومية المقبلة.
ودعا المساهمون، في مذكرة أرسلوها لشرف بصفته الرئيس المباشر لرئيسي البورصة وهيئة الرقابة المالية، باتخاذ الإجراءات اللازمة قانونيًا لتجنيب أسهم الحصة العينية غير المتدوالة والمشكوك في صحة تقييمها باعتبارها موضع نزاع قضائي، معددين في المذكرة ما أسموه بالمخالفات الصارخة التي ارتكبها محمد متولي رئيس مجلس إدارة الشركة.فضلا عن عدم إتخاذ أية إجراءات نحو فك حظر التدوال علي الحصة العنية تحت أي مسمي لحين الفصل النهائي في النزاع القضائي القائم، بجانب عدم صرف أية توزيعات أرباح عليها باعتبارها لم تدرج في رأسمال الشركة العامل حتي تاريخه ولم تستفيد الشركة منها بأي بصورة.
وأوضحت المذكرة،أن التقييم مكَن محمد متولي من الاستحواذ علي 44% منها دون دفع أية أموال، كما لم تراع الجهات المختصة بذلك الوقت أدني معايير حماية حقوق صغار المساهمين بالنظر في صحة تقييم الحصة العينية الممثلة في قطعتي الأرض التي لم تستفد منهما الشركة بأي شكل ولم تدرج في رأسمالها كما تمثل عبئًا واضحًا علي الربحية.
وقال عبد الحافظ سليمان، المتحدث باسم مساهمي الشركة، إن دراسة التقييم الفني والمالي -التي قام بها اثنين من كبار مكاتب التثمين العقاري المعتمدين من الرقابة أظهرت احتيال في التقييم لصالح متولي وتم إختصامه رسميا هو والجهات الأخري التي سهلت ذلك، منها مكتب "أركون للاستشارات الهندسة" و"مسئولي الاستثمار" بذلك الوقت ورئيس الرقابة المالية في حينه الذي مرر ذلك دون حماية المساهمين مما يشكل قضية فساد واضحة أثرت علي عدد لا يقل عن 40 ألف مساهم.
وأوضح أن محمد متولى رئيس مجلس إدارة شركة "العربية للاستثمارات والتنمية" قد قام فى مايو 2008 بزيادة رأسمال الشركة دون دفع أموال، وذلك من خلال قطعتى أرض مملوكة له ولوالدته، ولجأ إلى الجهات التي اختصامها لتقييم قطعتى الأرض، وتم التقييم بنحو 409 ملايين جنيه، ليقوم بعدها بإبدال قيمة الأرض بناء علي التقييم المغالي فيه بأسهم في الشركة وبالقيمة الاسمية "جنيه" للسهم رغم أن القيمة السوقية للسهم وقتذاك أعلي من 5 جنيهات بعد رفع رأسمالها بنفس القيمة 409 ملايين جنيه.
وأشار إلى اتهام المساهمين لمتولي بإيهامهم بمشاريع جذابة من منشآت سياحية ومولات ضخمة تقام علي هذه الارض وتعود علي الشركة والمساهمين بأرباح طائلة حالة الموافقة علي دمج ومبادلة قطعتي الأرض بالشركة (كحصة عينية)، في حين أنها لم تنفذ منذ ثلاث سنوات وحتي تاريخه.