لجنة محايدة لتقييم أرض "العربية"

استمعت نيابة الأموال العامة اليوم الأحد لأقوال المستثمرين في البلاغ المقدم ضد الشركة العربية للاستثمارات المالية "ايه اي سي".
وقال عبدالحافظ سليمان أحد المستثمرين المتضررين" لبوابة الوفد " إن النيابة طالبت بتشكيل لجنة محايدة من هيئة الاستثمار، بعد تنصل الرقابة المالية من المسئولية ، لتقييم إحدي قطعتي أرض «الحصة العينية» بعيداً عن الرقابة المالية.
كانت النيابة قد استمعت أمس الاول لأقوال مجموعة من ممثلى مساهمى الشركة فى البلاغ المقدم ضد "محمد علي كامل متولي" رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب و"فكرية عبد الحميد" عضو مجلس الإدارة ووالدة المتهم الأول بخصوص واقعة الغش والتدليس فى تقييم إحدى قطع أرض فضاء "جزء من الحصة العينية" والواقعة خارج زمام أبو رواش أمام الكيلو 27 طريق القاهرة – إسكندرية الصحراوى.
تقدر مساحة قطعة الأرض محل النزاع بنحو26.6 فدان والتى تم بيعها للشركة بسعر 2.250 ألف جنيه للمتر ، بإجمالى 251.167 مليون فى عام 2008 ، فى حين أنها لا تساوى وفقاً لآخر تقييم لسعر المتر المربع إلا 600 جنيه فقط أى 67 مليون جنيه تقريباً.
حاولت" بوابة الوفد " مواجهة اي من مسئولي الشركة للوقف علي موقفها في اتهامات المستثمرين الا انه لم يرد احد سواء رئيس مجلس الادارة اوغيره من مسولي الشركة .
وكان البلاغ الذى تقدم به عدد من مساهمى شركة العربية للإستثمارات تضمن أن واقعة التزوير التى تمت عند زيادة رأسمال الشركة بالحصة العينية تسببت فى تراجع القيمة الدفترية للسهم والتى لن تقل فى حال رد الأموال عن 1.45 جنيه للسهم الواحد .