77 مليار جنيه ارتفاعا في حجم السيولة المحلية

كشف أحدث تقرير للبنك المركزي المصري ارتفاع حجم السيولة المحلية فى الفترة يوليو/مايو من 2010/2011 بمقدار 77 مليار جنيه، بنسبة 8.4 فى المائة لتصل إلى 994.4 مليار جنيه فى نهاية مايو 2011.
وأوضح التقرير أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست فى نمو أشباه النقود بمقدار47 مليار جنيه بمعدل 6.7 % والمعروض النقدي بمقدار 30 مليار جنيه بمعدل 14 %.
وأوضح أن الزيادة فى اشباه النقود نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 26.7 مليار جنيه بمعدل 4.9 % والوادئع بالعملات الأجنبية بما يعادل 20.3 مليار جنيه بنسبة 12.8 %.
وأشار إلى أن الزيادة فى المعروض النقدي جاءت كمحصلة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 32.2 مليار جنيه أى ما يعادل 23.8 % وانخفاض الوادئع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 2.2 مليار جنيه أى ما يعادل 2.8 %.
وأشار التقرير إلى أن الزيادة المتحصلة فى السيولة المحلية جاءت نتيجة لتصاعد صافى الأصول المحلية وانخفاض صافى الاصول الأجنبية حيث ارتفع صافى الاصول المحلية بمقدار 105.8 مليار جنيه، بمعدل 16.7% خلال الفترة من يوليو إلى مايو من السنة المالية 2010 2011 كمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 109.9 مليار جنيه بمعدل 14.2% من جهة، وارتفاع الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 4.1 مليار جنيه بمعدل 2.9% من جهة أخرى.
وأضاف التقرير أن الزيادة فى الائتمان المحلى جاءت نتيجة لتصاعد صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 108.6 مليار جنيه، والمطلوبات من قطاع الأعمال العام والقطاع العائلى بمقدار 3.1 مليار جنيه لكل منهما، فى حين تراجعت المطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 1.7 مليار جنيه.
فى المقابل تراجع صافى الاصول الاجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 28.8 مليار جنيه (10.2 %) فى الفترة من يوليو/مايو من 2010-2011 نتيجة تراجع صافى الاصول الاجنبية لدى البنك المركزي وزيادة هذا الصافى لدى البنوك.
ونوه التقرير إلى ارتفاع حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك بنحو 4.9 مليار جنيه، من يوليو 2010 وحتي نهاية مايو 2011، ليستحوذ قطاع الاعمال الخاص علي نسبة 65.3 % من إجمالي حجم التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة كمااستحوذ قطاع الصناعة علي 32% من تلك الأرصدة فى نهاية مايو 2011، من تلك الارصدة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة27.9 %، ثم قطاع التجارة بنسبة 11.2% والزراعة بنسبة 1.8%، و 27.1% للقطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلى).
وبلغ حجم حجم التبادل التجاري بين مصر والعالم الخارجي خلال الفترة من يوليو إلي مارس 2010 - 2011 نحو 56.2 مليار دولار بارتفاع نسبته 7.2 % مقارنة بما تم تحقيقه خلال العام المالي الأسبق.
واوضح أن إجمالي حجم الصادرات السلعية بلغ نحو 18.9 مليار دولار بمعدل ارتفاع 11.5 % نتيجة لارتفاع حصيلة الصادرات البترولية بمعدل 17.2 % كما ارتفعت الصادرات غير البترولية بمعدل 7.4 %.
وارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 5.1 % لتصل الى 37.3 مليار دولار كمحصلة لارتفاع الواردات البترولية بمعدل 26.8 % وارتفاع الواردات غير البترولية بمعدل 2.9 %.