"الصناعة والتجارة": سجل صناعي مؤقت لحين الحصول على شهادة المواصفات القياسية

قررت وزارة التجارة والصناعة إصدار سجل صناعي مؤقت لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد، لحين حصول المنشأة علي شهادة مطابقة المنتج للمواصفات القياسية المصرية، وكذلك شهادة تفيد بحصول منتجات الشركة علي علامة الجودة.
جاء ذلك في تعقيب الوزارة على المذكرة التي أرسلتها غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات للوزارة، بشأن العقبات التي تواجه المصانع عند استخراج السجل الصناعي على أنها بدائل لشهادات الصلاحية ومطابقة المنتجات للمواصفات القياسية.
وأوضح يسري تيناوي، مدير الغرفة، أن رد الوزارة اشتمل أيضا على مطالبة المصانع بموافاة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بنتيجة متابعة حديثة للمصنع تفيد بصلاحية المنتج ومطابقته للمواصفات القياسية، خصوصًا أن المنشآت الصناعية التابعة لقطاع الأغذية تخضع دائما للرقابة والمتابعة من وزارة الصحة وهيئة المواصفات والجودة وكذلك مصلحة الرقابة الصناعية، مما يعني أن الأمر يتم بصفة دورية وليس عبئًا على مصانع الأغذية.
وفيما يتعلق بطلب الغرفة الموافقة على إعادة النظر فى المادتين الثانية والثالثة من القرار الوزاري رقم 42 لسنة 2003 بشأن تنظيم وضبط عمليات مطابقة السلع والمنتجات للمواصفات القياسية، جاء الرد بأن تطبيق هذا القرار لا يمثل عائقا أمام الشركات بل هو ضمان وزيادة الثقة في منتجاتهم قبل طرحها بالأسواق.