أصدر أنس الفقى وزير الإعلام، قرارًا بتشكيل لجنة لمتابعة ورصد وتصحيح الدعاية الإعلامية والإعلانية، لانتخابات مجلس الشعب، فى الإعلام المسموع والمرئى، برئاسة د. فاروق أبو زيد وعضوية خبراء وأكاديميين وإعلاميين وممثلين عن الشبكات الإذاعية والقنوات الفضائية المصرية الخاصة، كما تضم فى عضويتها ممثلى منظمات المجتمع المدنى ومنظمات حقوق الإنسان، وكذا ممثلى الأحزاب المشاركة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة. تتولى اللجنة مهمة رصد وتصحيح الدعاية الإعلامية والإعلانية للمرشحين أثناء الانتخابات، التى يتم بثها على الشبكات الإذاعية والقنوات التليفزيونية العامة والخاصة، وتتولى أيضًا رصد ومتابعة التغطية الإعلامية للانتخابات والتأكد من مطابقتها للمبادئ والمعايير التى وضعتها اللجنة. وصرح الدكتور فاروق أبوزيد رئيس اللجنة، أنه تأسيسًا على الخبرات التى تراكمت عبر مراحل الإصلاح السياسى خصوصًا منذ الانتخابات التشريعية التى أجريت فى 2005، فإن صياغة وإصدار مجموعة من المبادئ والمعايير الموحدة للتغطية الإعلامية لانتخابات مجلس الشعب، تمثل خطوة مهمة لترسيخ وتطوير قواعد الممارسة الديمقراطية وضمان العدالة والنزاهة والشفافية فى جميع الأنشطة الإعلامية التى تتعلق بالانتخابات التشريعية فى مراحلها المختلفة. وأضاف أبو زيد أنه نظرًا لأن وسائل الإعلام تمارس تأثيرات قوية فى نجاح العملية الانتخابية، فإن التزام الشبكات الإذاعية والقنوات التليفزيونية الأرضية والفضائية العامة والخاصة بما تم التوصل إليه من مبادئ ومعايير إرشادية فى مجال التغطية الإعلامية للانتخابات، يمثل ضرورة وأهمية خاصة فى تحقيق التطور الديمقراطى فى مصر. كما أكد أبوزيد أن اللجنة قامت بصياغة ثمانية مبادئ تحكم التغطية الإعلامية للانتخابات، إضافة إلى سبعة معايير مهنية وأخلاقية، وكذلك وضعت قواعد لتنظيم استخدام الإعلام فى انتخابات مجلس الشعب من خلال الآليات التى تحكم عمل اللجنة، وسوف يتم عرض هذه المبادئ والمعايير والقواعد على اللجنة العليا للانتخابات لاعتمادها. تبدأ اللجنة أعمالها اعتبارًا من السبت 30/10/2010، وحتى إعلان النتائج النهائية للانتخابات الأصلية وانتخابات الإعادة.