محللون دوليون: الحكومة المصرية الجديدة تنتظرها تحديات اقتصادية ضخمة

قال اقتصاديون دوليون "إن الحكومة المصرية الجديدة - التى من المقرر أن تؤدى اليمين الدستورية قريبا - سوف تواجه تحديات اقتصادية ضخمة تتطلب مواجهتها تعزيز الاستقرار الداخلى وثقة المستثمرين"، محذرين من احتمال تراجع معدلات النمو الاقتصادى فى استمرار حالة عدم الوضوح فى الرؤى الاقتصادية للحكومة.
وأوضح خبير اقتصاديات الدول الناشئة جون لوران - فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن الحكومة المصرية ينبغى عليها مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز العملة المحلية وزيادة معدلات الإنفاق الاستهلاكى، لافتا النظر إلى أن استرداد ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى سوف ترتكز إلى حد كبير على الوفاء باستحقاقات المرحلة الانتقالية وخصوصا القضايا المرتبطة بالعدالة الاجتماعية كالحد الأدنى للأجور ودعم سيادة القانون.
وأضاف "أن زيادة معدلات التضخم السنوية - التى وصلت إلى 12% فى يونيو الماضى مقارنة بالشهر المقابل له عام 2010 - تشكل تحديا يجابه الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادى"، داعيا الحكومة المصرية إلى اتخاذ إجراءات فاعلة لكبح معدلات التضخم.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية ينبغى عليها تعزيز الاستفادة من مواردها المحلية والمساعدات المالية القادمة من الدول العربية لمواجهة العجز المتوقع فى الميزانية العام الحالى، والذى من المتوقع أن يصل إلى حوالى 8.6% وخصوصا عقب رفض مصر للاقتراض من صندوق النقد والبنك الدوليين وتقليص معدلات الإنفاق المتوقعة فى الميزانية المصرية - التى بدأت فى الأول من يوليو الحالى - بنحو 24%.
ومن جانبه، قال أندريه جوليان كبير المحللين الاقتصاديين بمؤسسة (كابيتال انفستمنت) الدولية "إن الحكومة الجديدة فى مصر سوف تواجه تحديا رئيسيا يتمثل فى كيفية تلبية المطالب الشعبية بشأن الأجور"، مستبعدا احتمال لجوء الحكومة إلى إجراءات تقشفية لتفادى الغضب الشعبى.
وتوقع احتمال لجوء الحكومة المصرية إلى الاقتراض من الخارج عقب الانتخابات البرلمانية لسد العجز المتوقع فى الميزانية، برغم رفضهاأخيرا لقروض صندوق النقد الدولى والتى بلغت 3 مليارات دولار، لافتا النظر إلى أن التعهدات العربية بشأن مساعدة مصر ماليا غير كافية لكبح عجز الميزانية.
وحث الحكومة المصرية على تجنب زيادة المديونية سواء الخارجية، التى تصل إلى حوالى 20% من الناتج المحلى الإجمالى، أو المحلية وتعزيز دور المصارف فى تمويل مشروعات البنية التحتية.
وكانت قطر والسعودية قد قدمتا مساعدات مالية لمصر بقيمة مليار دولار، بينما تعهدت الإمارات العربية المتحدة بتقديم 3 مليارات دولار.
وفى السياق ذاته، قال كريستوفر هيريت كبير المحللين الاقتصاديين بمؤسسة (جلوبال انفستمنت) "إن البطالة سوف تشكل التحدى الأكبر الذى يواجه الحكومة الجديدة فى مصر"، محذرا من أن الإخفاق فى التصدى لمشكلة البطالة سوف يتسبب فى حالة من عدم الاستقرار الاجتماعى.
وأشار إلى أن زيادة معدلات الاستثمارات الأجنبية فى مصر سوف يتوقف على قدرة الحكومة المصرية على استرداد الأمن والاستقرار السياسى، محذرا من احتمال تراجع تصنيف مصر الائتمانى نتيجة انخفاض معدلات النمو الاقتصادى وزيادة العجز فى الميزانية.
ومن جانبه، قال سيمون ويليامز الخبير فى اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "إن زيادة معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى سوف يتوقف على قدرة الحكومة المصرية على دعم معدلات الإنفاق سواء من جانب المؤسسات الخاصة أو الأفراد".
وأوضح أن الشركات الدولية تراهن حاليا على المستهلكين المصريين من أجل زيادة أرباحها، مستشهدا بالصفقة التى وقعتها (إلكترولوكس) السويدية، ثانى أكبر شركة للأجهزة المنزلية فى العالم، مع (باراديس كابيتال) للاستحواذ على حصتها البالغة 52% فى شركة (أوليمبيك جروب).
وأضاف "أن بنك (بيرايوس) اليونانى أعلن فى منتصف يوليو الحالى أن مؤسسة (ستاندرا شارترد) أبدت اهتماما بشراء المشروعات التى يساهم فيها البنك فى مصر".
وفى سياق متصل، قالت جوليا راينبرج الخبيرة المصرفية بمؤسسة (تشيس مانهاتن) الأمريكية "إن استراد ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى سوف يتوقف على تسريع استحقاقات المرحلة الانتقالية"، مشددة على ضرورة إجراء الانتخابات العامة والرئاسية فى موعدها لدعم النمو الاقتصادى وزيادة معدلات التدفقات الاستثمارية الأجنبية والديناميكية المالية.
وحذرت من أن تباطؤ خطوات المرحلة الانتقالية سوف يسفر عن تداعيات اقتصادية سلبية تؤثر على النمو الاقتصادى وثقة المستثمرين الأجانب، مشيرة إلى أن التوترات السياسية التى سادت مصر منذ بداية العام الحالى عززت القلق بشأن احتمال تراجع معدلات النمو الاقتصادى على المدى الطويل.
وكان تقرير صادر عن مؤسسة (بزنس مونيتور إنترناشيونال) العالمية أخيرا قد أوضح أن التوقعات بزيادة متوسط معدل النمو الاقتصادى السنوى فى مصر إلى 4.6% خلال الفترة من 2011 حتى عام 2020 ستكون حافزا كافيا لتشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر.
وتوقع صندوق النقد الدولى أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى 1% فقط خلال العام الحالى، و5% فى عام 2013.