أصدرت "جبهة الإرادة الشعبية" المحسوبة على التيار السلفى بيانًا اليوم الثلاثاء لعرض مطالبها الوطنية، وتأكيد النزول في جمعة "إرادة الشعب" الموافق 29 يوليو الحالى. قال البيان "إنه في ظل الأحداث الجارية ومراقبتنا لمرحلة الانتقال الديمقراطي في مصر لتحقيق جميع مطالب الثورة، ونقل السلطة بشكل سلمي لسلطة مدنية منتخبة، وجدنا أن هناك مجموعة من الممارسات والإجراءات التي ستعوق -حتمًا- تحقيق هذه الغايات الأساسية، ومن هذا المنطلق اجتمع أعضاء وممثلو القوى الوطنية الشبابية في جبهة موحدة لممارسة دورها الوطني للمطالبة بتصحيح مسار الإصلاح وتحقيق المصالح الوطنية العليا، والتي تتفق مع إرادة الشعب". أضاف البيان "تعلن جبهة الإرادة الشعبية عن نزولها يوم الجمعة بعد القادم الموافق 29 يوليو في جميع ميادين مصر الرئيسية، وتدعو جموع شعبنا العظيم للمشاركة في هذه المليونية للمطالبة بتحقيق المطالب". أوضح البيان أن المطالب تتضمن" العمل فورًاعلى إعادة الانضباط الأمني للشارع المصري من خلال حملات مكثفة لمصادرة الأسلحة غيرالمرخصة، والحزم وبسرعة مع البلطجية ومن يمولونهم، وعودة الشرطة لأداء واجباتها فورًا، مع هيكلة وزارة الداخلية وتقنين إجراءاتها بما يضمن حقوق جميع المواطنين، ومحاكمة مبارك وجميع أركان نظامه المتورطين في قتل المتظاهرين، والفساد المالي والسياسي في ظل محاكمات علنية عادلة وناجزة". كما تضمنت المطالب "تعويض جميع شهداء الثورة ومصابيها، وعلاج جميع المصابين على نفقة الدولة في أسرع وقت، وإخلاء سبيل جميع المعتقلين السياسيين بلا تمييز، وتطهير الإعلام المملوك للدولة من الموالين للنظام السابق، وضبط أدائه وفق المعايير الاحترافية للإعلام العصري، وسرعة تصحيح حركة المحافظين والتشكيل الوزاري الجديد من فلول الحزب الوطني، والبدء في تطهير جميع مؤسسات الدولة من عناصر الفساد، استقلال السلطة القضائية وتنفيذ جميع الأحكام القضائية واجبة النفاذ الصادرة ضد جهات أو مؤسسات حكومية". كما تضمنت أيضا "الالتزام الكامل باستحقاقات نتيجة الاستفتاء بحسب ما توافقت عليه الإرادة الشعبية، خاصة فيما يخص الانتخابات البرلمانية، وآلية تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، ووقف ورفض الإعلان عن أي مواد فوق دستورية تُلزم الشعب المصري وأجياله القادمة-وإلى الأبد- بدون موافقة الشعب في استفتاء حر". كما طالبت الجبهة بتوحد كل قوى الثورة أو عدم الاستجابة لمطالب الالتفاف على إرادة الشعب لما لهذا السلوك من خطورة على الثورة ومكتسباتها وعلى وحدة النسيج الوطني، وما قد يسببه هذا الالتفاف من فوضى، أن يكون احتكامنا إلى صندوق الانتخابات إذا ما اختلفت وجهات النظر وأن ننبذ –جميعًا– أساليب التفزيع من الآخر ومحاولة إقصائه.