وزير التربية والتعليم يقرر دمج الطلاب ذوى الإعاقة البسيطة بالمدارس الحكومية والخاصة

أصدر وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد جمال الدين موسى اليوم "الإثنين"، قرارا بتطبيق نظام الدمج للتلاميذ ذوى الإعاقة البسيطة بالفصول النظامية بمدارس التعليم العام الحكومية والمدارس الخاصة، والمدارس التى تدرس مناهج خاصة فى جميع مراحل التعليم قبل الجامعى ومرحلة رياض الأطفال، وفى المدارس التى سبق تجهيزها للدمج فى السنوات السابقة وتلتزم المدارس التى تطبق هذا النظام بالإعلان عنه داخل وخارج المدرسة.
ونص القرار على أن يتم قبول الطفل ذى الإعاقة البسيطة، كما يشترط ألا تكون الإعاقة مزدوجة لأى من الإعاقة البصرية أوالذهنية أو السمعية.
وتشكل لجنة من طبيب التأمين الصحى وممثل للجنة الدمج بالمديرية وأخصائى نفسى وأخصائى اجتماعى ومعلم تربية خاصة، تتولى التقييم الطبى والنفسى والتربوى خلال العام الدراسى لكل الأطفال المقبولين بالمرحلة الابتدائية سواء كانوا من ذوى الإعاقة أو من غير ذوى الإعاقة بهدف الاكتشاف المبكر لأية صعوبات قد تؤثر على التحصيل الدراسى للطفل.
كما نص القرار على ألا تزيد نسبة الأطفال ذوى الإعاقة البسيطة على 10% من إجمالى العدد الكلى للفصل المطبق به الدمج وذلك فيما لا يزيد على أربعة أطفال من ذوى الإعاقة للفصل الواحد، كما تقرر جواز تحويل الأطفال ذوى الإعاقة البسيطة الذين ينطبق عليهم شروط الدمج من مدارس التربية الخاصة إلى المدارس التى تطبق نظام الدمج المنصوص عليه فى القرار.
ويتم تدريس ذات المقررات الدراسية المخصصة لمدارس التعليم العام بمدارس الدمج مع توفير الخدمات المساندة والأنشطة العلاجية والإثرائية لتيسير تقديم تلك المقررات الدراسية وبما يلبى احتياجات الأطفال على اختلاف قدراتهم وإمكاناتهم وإعاقاتهم.
كما نص القرار على أن يتم صرف حافز إثابة بنسبة 25% من الراتب لمديرى المدارس الدامجة والمعلمين والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين بالفصول الدامجة التى يوجد بها تلاميذ ذوى إعاقة مدمجين والذين يتم تدريبهم للتعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة، على أن يحصل من يتم تدريبه على شهادة تفيد ذلك وتعتمد من مسئولى الوزارة لصرف هذا الحافز، فيما يبدأ العمل بهذا القرار اعتبارًا من العام الدراسى.