لجنة صحة ب"النواب" تهاجم العلاج على نفقة الدولة.. وحافظ: نفقد أموالنا في المستشفيات الخاصةً وحياتنا في العامة

عقدت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور مجدي مرشد، اجتماعًا لوضع خطط عمل اللجنة وتقسيم عمل اللجنة لعدة لجان داخلية.
من جانبه كشف الدكتور مجدي مرشد، رئيس اللجنة، عن خطة العمل خلال الفترة المقبلة، وأوضح أنها تتضمن دراسة بيان رئيس الجمهورية الذي يلقيه في بداية دور الانعقاد للعمل بتوجيهاته في وضع ملامح العمل الوطني في المرحلة المقبلة، وكذلك دراسة بيان الحكومة إلى جانب التشريعات الصحية والتأمين الصحي الشامل والخدمات الصحية والوقائية والإسعاف والطوارئ.
كما تضمنت خطة عمل اللجنة دور النقاهة والتأهيل مشوهيه الحرب والتأهيل ومصابي الثورة، إلى جانب مناقشة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات المتعلقة بعمل اللجنة وإعداد تقارير عنها تعرض على المجلس، ومناقشة الموازنة العامة للدولة وتحسين أوضاع الأطباء وهيئة التمريض.
وأشار الدكتور أيمن أبوالعلا، إلى ضرورة دراسة ملف العلاج على نفقة الدولة، وضرورة التوقف عن هذا العلاج واستبداله بتأمين صحي شامل الجميع بكون في منظومة هذا التأمين.
ومن جانبه شدد رئيس اللجنة على ضرورة إلغاء العلاج على نفقة الدولة وسد الفساد الناجم عن هذا الملف، قائلا العلاج حق لكل مواطن ولا يجب أبدا أن تكون هناك وساطة عن طريق النواب للحصول على نفقة الدولة.
وكانت قد بدأت لجنة الصحة بمجلس النواب أولى اجتماعاتها بمناقشة مشاكل فيروس سى، حيث طالب الدكتور أحمد الطحاوي، عضو اللجنة، بضروة تدشين صندوق لعلاج فيروس سى ويكون مقرها القاهرة، الأمر الذي لاقى اعتراضات من بعض النواب.
وعقب الدكتور صلاح منصور، عضو اللجنة، خلال الاجتماع المنعقد الآن أن تلك الفكرة لن تكون مجدية للمواطنين خاصة إنشاء مقر الصندوق بالقاهرة فقط لن يعود بالنفع على باقى المحافظات مطالبا بضروة العمل على إنشاء مراكز لعلاج مرضى فيروس سى بمراكز المحافظات لمواجهة العب على المواطنين.
ومن جانبه أعلن النائب الصحفي الوفدي حسنى حافظ، عن اتفاقه مع مسئولي وزارة الصحة بتوفير القرارات الخاصة بالمرضي من أهالي دائرة سيدي جابر وباب شرق وذلك بعد تفعيل اللجان النوعية بمجلس النواب و انضمام سيادته للجنة الشئون الصحية.
وأكد حافظ أنه يتطلب من المواطنين الراغبين في الحصول علي قرارات علاج على نفقة الدولة توفير تقرير طبي (خاص بالعلاج على نفقة الدولة) معتمد من اللجنة الثلاثية من مستشفى حكومي، -صورة بطاقة الرقم القومي و ذلك تسهيلا على المريض و الموافقة خلال 48 ساعة.
وأكد النائب حسنى حافظ أن الطب المصري أن مستشفيات الاستثمارية يفقد فيها المواطن أمواله والمستشفيات الحكومية يفقد فيها حياته.
وأضاف حافظ في اجتماع لجنة الصحة، مساء اليوم السبت، أن الخريطة العلاجية لوزارة الصحة غير واضحة ولابد من ضبط هذه الخريطة وان المواطنين يعولون علينا نحن النواب الكثير، وأمامنا تحديات كبيرة لمواجهة مافيا المستشفيات ومنها الاختلاف بين المستشفيات التابعة لوزارة الصحة المستشفيات الجامعية.