أعلن المجلس الوطني المصري في مبادرة لتحقيق التوافق العام بين القوى الثورية والسياسية والمجتمعية، حول "وثيقة إعلان مبادئ الدستور المصرى المقبل"، عن مؤتمر عام يوم الثلاثاء المقبل بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات لمناقشة كل مشروعات وثائق مبادئ الدستور المصرى المقبل، والتي يبلغ عددها 7 مشروعات قدمتها قوى سياسية مختلفة. وأعلن ممدوح حمزة، الأمين العام للمجلس الوطني المصري أن المؤتمر يهدف إلى جمع كل القوى السياسية تحت سقف واحد بهدف الوصول إلى نقاط الاتفاق فيما بينها جميعا بحيث يتم تجميعها معا كوثيقة موحدة لمبادئ الدستور المصرى المقبل، إلى جانب وضع معايير تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد، يتم تقديمها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لتصدر في إعلان دستوري وفق ما جاء في البيان الأخير للمجلس الأعلى للقوات المسلحة. وقال حمزة إنه سيتم توجيه الدعوة للمشاركة في المؤتمر، غدا السبت إلى المؤسسات والقوى الثورية والسياسية والمجتمعية المختلفة والمنتديات الإسلامية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وكذلك الفقهاء الدستوريين وخبراء القانون والأحزاب والشخصيات العامة. وقال إنه تم تشكيل لجنة فنية ستعمل كأمانة للمؤتمر برئاسة الدكتور محمد نور فرحات، وكذلك لجنة إدارية تتولى كل الإعدادات للمؤتمر. يذكر أن المجلس الوطني المصري، كان قد طرح للنقاش مبادرته حول "وثيقة إعلان مبادئ الدستور المصرى المقبل"، وذلك يوم 2 يوليو 2011 في مؤتمر صحفي، بنقابة الصحفيين. حيث تعد الوثيقة هي خلاصة ما توافقت عليها القوى الوطنية الديمقراطية فى مؤتمر مصر الأول، الذي تم عقده يوم 7 مايو 2011 بالقاهرة بمشاركة أكثر من 5 آلاف مواطن يمثلون كل مصر بكافة أطيافها السياسية والاجتماعية والثقافية وكل مناطقها الجغرافية