أكد الناشط السياسى الدكتور ممدوح حمزة الأمين العام للمجلس الوطني المصرى، أن المجلس يهدف إلى جمع كل القوى السياسية تحت سقف واحد بهدف الوصول إلى نقاط الاتفاق فيما بينها جميعا لعمل وثيقة موحدة لمبادئ الدستور المصرى القادم إلى جانب وضع معايير تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد وفق ماجاء فى البيان الأخير للقوات المسلحة. وقال فى مؤتمر صحفى بنقابة الصحفيين اليوم أن الوثيقة الموحدة سيتم تقديمها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لتصدر فى إعلان دستورى أو ليتم الاستفتاء شعبيا عليها. وشدد حمزة على ضرورة الوصول إلى وثيقة موحدة تضمن تحقيق الاستقرار السياسى والاقتصادى فى مصر، مشيراً إلى ضرورة أن يساهم فى وضع الدستور كل قوى الشعب المصرى بأطيافه المختلفة لضمان حقوق الجميع دون تمييز و لكى تحقق أهداف الثورة المصرية. ومن جانبه، أكد حسين عبد الغنى الكاتب الصحفى وعضو المجلس الوطنى أن التوافق الوطنى أصدر وثيقة موحدة لمبادئ الدستور تعد الخطوة السياسة الأهم نحو إعادة وحدة القوى الثورية. ورداً على سؤال، نفى الدكتور ممدوح حمزة صحة ما يشاع من أن المجلس الوطنى يحاول بقيادته السيطرة على القوى الثورية والسيطرة على الميدان، مؤكدا على أن هدف المجلس هو توحيد القوى السياسة لتحقيق أهداف الثورة. وأكد ردا على سؤال أن أى فصيل ينأى بنفسه عن المجموع فهى "محاولة للانشقاق وضرب للقوى الوطنية". تجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطنى المصرى كان قد طرح مبادرته حول وثيقة إعلان مبادئ الدستور المصرى القادم وتعد الوثيقة هى خلاصة ما توافقت عليه القوى الوطنية الديمقراطية فى مؤتمر مصر الأول الذى تم عقده فى مايو الماضى.