مدير الإدارة العامة للإعلام: الوزارة ليست بها قناصة.. ومطلوب البحث عن المتورطين

عقب صدور حركة تنقلات ضباط الشرطة التاريخية المتضمنة نقل وتعيين عدد كبير من قيادات العمل الأمنى وإنهاء خدمة مئات الضباط وفق معايير وقواعد شرطية جديدة.. تباينت ردود الأفعال داخل قطاعات وزارة الداخلية والشارع المصرى وفرضت أكبر حركة تنقلات فى تاريخ وزارة الداخلية عدداً من التساؤلات، من أبرزها لماذا الإبقاء على 54 ضابطا من الرتب المتوسطة والصغرى من المتورطين فى أحداث يناير الماضى والاكتفاء بإبعادهم عن العمل الجماهيرى الأمنى وترددت بعض المخاوف بالشارع المصرى عن تمرد الضباط المستبعدين ومحاولة التحريض على الثورة المضادة؟
وفى تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام" أكد اللواء هانى عبد اللطيف نائب مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية أن السيد منصور عيسوى وعد الشعب المصرى بإنهاء خدمة الضباط المتورطين فى قضايا قتل الثوار وأوفى بوعده ومن بين المستبعدين 18 لواء و9 عمداء بطريقة قانونية لا يمكن الطعن أو التشكيك فيها نظراً لخضوعها لقواعد ومعايير محددة تطبق على الجميع دون تمييز وبالنسبة بموقف باقى الضباط الخاضعين لمحاكمات قضائية حالياً وعددهم 54 ضابطاً من مختلف الرتب المتوسطة والصغرى، فقانون العمل الأمنى لا يسمح بتوقفهم عن العمل إلا خلال مثولهم أمام تحقيقات النيابة العامة فقط وعند إحالتهم للمحاكمات يتم الإبقاء عليهم لحين صدور الأحكام القضائية.
أوضح اللواء هانى عبد اللطيف أن الضباط من رتبتى اللواء والعميد يخضعون للجان لتقييم السلوك ويمكن من خلال قانون ولوائح الداخلية إنهاء خدمتهم وهو ماحدث خلال الحركة التاريخية فى إنهاء خدمة 505 لواءات و164 عميدا وعقيدا فى سابقة هى الأولى من نوعها فى تاريخ الوزارة وعلى مستوى جميع القطاعات الحكومية بعد ثورة 25 يناير.
رداً على تستر وزارة الداخلية على القناصة المتورطين فى الأحداث
أكد نائب مدير الإدارة العامةلإعلام والعلاقات أن وزارة الداخلية ليست بها قناصة وتسليح تلك المجموعات لا تملكة وزارة الداخلية وكان من المفترض أن تتولى لجنة تقصى الحقائق البحث عن المتورطين فى الأحداث السابقة.
كما أكد اللواء هانى عبد اللطيف أن الضباط الذين تم إنهاء خدمتهم سوف تولي الوزارة أسرهم رعايتها.
أوضح أن حركة التنقلات العامة جاءت مختلفة بشكل شامل وذلك عقب تغيير فلسفة وإستراتيجية العمل الأمنى بجميع أجهزة الشرطة وعن مكتسبات الثورة أنها جاءت وفق ضوابط ومعايير عامة دون أدنى وساطة أو محسوبية وقد حققت أكبر قدر من التوازن والتوفيق بين احتياجات وتوجيهات الرأى العام وشملت تلك القواعد والمعايير الكثير من الضباط الشرفاء لكنهم خرجوا لأسباب تتعلق بالتكدس الوظيفى نتيجة اتباع سياسات خاطئة فى الماضى.. وأضاف أن وزير الداخلية يواجه المرحلة الحالية بمصداقية وموضوعية ويضع فى المقدمة أمن الوطن والمواطنين.