وزارة الداخلية: الوزارة ليس بها قناصة.. وتقصى الحقائق مسئولة عن تحديد المتورطين

عقب صدور حركة تنقلات ضباط الشرطة التاريخية المتضمنة نقل وتعيين عدد كبير من قيادات العمل الأمنى وإنهاء خدمة مئات الضباط وفق معايير وقواعد شرطية جديدة. تباينت ردود الأفعال داخل قطاعات وزارة الداخلية والشارع المصري، وفرضت أكبر حركة تنقلات فى تاريخ وزارة الداخلية عددا من التساؤلات، من أبرزها لماذا الإبقاء على 54 ضابطا من الرتب المتوسطة والصغرى من المتورطين فى أحداث يناير الماضي، والاكتفاء بإبعادهم عن العمل الجماهيرى الأمني؟ وترددت بعض المخاوف فى الشارع المصرى عن تمرد الضباط المستبعدين ومحاولة التحريض على الثورة المضادة.وفى تصريحات خاصة ل»الأهرام« أكد اللواء هانى عبداللطيف نائب مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، أن وزير الداخلية وعد الشعب المصرى بإنهاء خدمة الضباط المتورطين فى قضايا قتل الثوار، وأوفى بوعده، ومن بين المستبعدين 18 لواء و9 عمداء بطريقة قانونية لايمكن الطعن أو التشكيك فيها، نظرا لخضوعها لقواعد ومعايير محددة تطبق على الجميع دون تمييز، وبالنسبة لموقف باقى الضباط الخاضعين لمحاكمات قضائية حاليا وعددهم 54 ضابطا من مختلف الرتب المتوسطة والصغري، فقانون العمل الأمنى لا يسمح بوقفهم عن العمل إلا أثناء مثولهم أمام تحقيقات النيابة العامة فقط، وعند احالتهم للمحاكمات يتم الإبقاء عليهم لحين صدور الأحكام القضائية. وأوضح اللواء هانى عبداللطيف أن الضباط برتبتى اللواء والعميد يخضعون للجان تقييم السلوك والأداء، ويمكن من خلال قانون ولوائح الداخلية إنهاء خدمتهم حتى قبل بلوغهم سن المعاش القانوني، وهو ما حدث خلال الحركة التاريخية فى إنهاء خدمة 505 لواءات و164 عميدا وعقيدا فى سابقة هى الأولى من نوعها فى تاريخ الوزارة وعلى مستوى جميع القطاعات الحكومية بعد ثورة 25 يناير. وردا على تستر وزارة الداخلية على القناصة، المتورطين فى الأحداث، أكد نائب مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات أن وزارة الداخلية ليس لديها قناصة، وتسليح هذه المجموعات لا تملكه الوزارة أيضا، وكان من المفترض أن تتولى لجنة تقصى الحقائق البحث عن المتورطين فى هذه الأحداث. وعما أثاره البعض من مخاوف بسبب إقصاء عدد كبير من قيادات الداخلية وتحريضهم على الثورة المضادة، أكد اللواء هانى عبداللطيف إن المخاوف من الضباط الذين تم إنهاء عملهم ليس لها أساس من الصحة، حيث أن إنهاء عملهم لا يعنى خروجهم من هيئة الشرطة، فالوزارة تواليهم وأسرهم برعايتها. وأوضح أن حركة تنقلات الشرطة هذا العام جاءت مختلفة بشكل كلى وجزئى وذلك عقب تغيير فلسفة واستراتيجية العمل الأمنى بجميع أجهزة الشرطة، وفق مكتسبات ثورة 25 يناير، وأنها جاءت وفق ضوابط ومعايير عامة ودون أدنى وساطة أو محسوبية، وقد حققت أكبر قدر من التوازن والتوفيق بين احتياجات وتوجيهات الرأى العام ومقتضيات الصالح الأمني، وشملت تلك القواعد والمعايير الكثير من الضباط الشرفاء الذين أدوا رسالتهم بشرف ونزاهة، ولكنهم خرجوا لأسباب تتعلق بالتكدس الوظيفى نتيجة اتباع سياسات خاطئة فى الماضي، وأضاف أن وزير الداخلية يواجه المرحلة الحالية بمصداقية وموضوعية، ويضع فى أولى أولوياته وقراراته أمن الوطن والمواطنين.