عناصر من الأمن المركزي داخل القفص الزجاجي.. ننشر تفاصيل محاكمة بديع و738 متهمًا بقضية "فض رابعة"

شهدت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، بجلسة محاكمة محمد بديع و738 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"فض اعتصام رابعة"، حالة من الاستنفار الأمنى بمعهد أمناء الشرطة بطرة.
وانتشرت مجموعة من جنود الأمن المركزى على بوابة استلام تصاريح دخول الصحفيين والمحامين، وعلى طول الطرق المؤدية لباب قاعة المحكمة، وتم وضع عناصر من الأمن المركزى داخل القفص الزجاجى، ووضع كردون أمنى داخل قاعة المحكمة للفصل بين الأهالى وقفص الاتهام، للسيطرة والإحكام علي سير جلسة اليوم.
وبدأت جلسة اليوم، بأن قدم ممثل النيابة العامة خطابًا يفيد تعذر حضور المتهم رضا محمد نظرًا لمحاكمته فى قضية أخرى.
وكان قد طالب وليد الطويل محامي بعض المتهمين من المحكمة أن تثبت أن موكليه ليس لهم علاقة من قريب ولا من بعيد بالهتافات التى تحدث داخل القفص، وأن موكليه ليس لهم علاقة بالإخوان.
وأضاف الطويل أن موكليه لم يكونوا معتصمين فى ميدان رابعة، وأن موكليه أبلغوه بخطاب يشكرون فيه المحكمة وأنهم يحاكمون أمام المحكمة فى جلسة علنية.
واستمعت هيئة المحكمة لمنتصر الزيات دفاع بعض المتهمين فى القضية، وطالب بإخلاء سبيل المتهمين لتجاوزهم العامين حبسًا احتياطيًا، وأنه لا توجد مبررات للحبس الاحتياطى.
وأشار "الزيات" إلى أن موكليه مواطنون مصريون، وطالب بتطبيق القانون على موكليه، ووجه الزيات حديثه للمحكمة قائلا: "خلال 30 سنة فى حكم مبارك والقضاء هو من كان ينصفنا، ولا يجب التمييز بين مواطن وأخر"، واختتم الزيات حديثه قائلاً:"إحنا مش ولاد البطة السودة".
وكانت قد أسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
كما تضمنت قائمة الاتهامات المسندة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم احتلال وتخريب المبانى والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة، وتنفيذًا لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصرى، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التى لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التى تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص.