نقيب المهندسين: ننتهج مبدأ الشفافية ونعمل تحت مظلة الديمقراطية وقبول النقد البناء

أكد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أن القائمين على أمر النقابة ينتهجون مبدأ الشفافية المطلقة ويعملون تحت مظلة الديمقراطية وقبول النقد البناء.
وقال نقيب المهندسين خلال لقاء مع بعض أعضاء النقابة الذين لم يتمكنوا من الاستفسار عن بنود ميزانية النقابة عن عام،2015 أثناء انعقاد الجمعية العمومية العادية، والتي عقدت في مارس الماضي، إن اللقاء يعد حوارًا مفتوحًا لمناقشة أي بند في الميزانية، وإن كل الموضوعات والملفات التي تتبناها النقابة متاحة للمناقشة العامة.
وأوضح أنه سيتم وضع حجر الأساس لمستشفى المهندسين الشهر المقبل، والتي تعد حلمًا لأبناء مهنة الهندسة.
وعن تعديل بعض مواد قانون النقابة، أوضح النبراوي أن زيادة الدمغة الهندسية ستكون على كل السلع الهندسية، وليست قاصرة على الحديد والأسمنت فقط، وأنه قد تمت الاستعانة بفريق قانون دستوري، حتى لا ترفض طلبات التعديل، لتأمين حقوق النقابة، مشيرًا إلي أن هذه التعديلات قدمت لجميع أجهزة الدولة، ولم نحصل على نتيجة، وهي الآن بين أيدي المهندسين أعضاء مجلس النواب لطرحها وتعديلها.
وردًا على استفسار عن ضرورة وجود لوائح موحدة لإدارة نوادي النقابة وفصلها عن مجلس النقابات الفرعية، رد نقيب المهندسين بأن النوادي حق أصيل للمهندسين وأسرهم، من غير ذوي الإمكانات المادية، ولا بد من أن يشعر المهندس بأنه ينعم بأماكن لائقة، وأن هناك مشكلة كبيرة في تمويل هذا البند.
وأضاف النبراوي أن مجلس إدارة أي ناد من نوادي النقابة يتكون من سبعة يترأسهم رئيس النقابة الفرعية و4 من مجلس النقابة الفرعية و2 من المجلس الأعلى يتم اختيارهم، وعندما يثبت فشل أي مجلس إدارة نادي يتم تغييره.
ومن جانبه أوضح المهندس محمد خضر الأمين العام، أن هيئة المكتب كانت حريصة على هذا اللقاء بعيدًا عن صخب الجمعية العمومية حتى نتمكن من التواصل مع الحضور والرد على أي استفسار.
وتابع خضر أن المناقشة على جلستين حيث سيتم تخصيص هذه الجلسة للميزانية، وستعقد جلسة أخرى قادمة لمناقشة بيع الشركات المتعثرة مثل مصنع المكرونة وكفر ربيع.
وردًا على استفسار حول عدم نشر الميزانية على موقع النقابة والصفحة الخاصة بها قبل موعد انعقاد الجمعية بمدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع، قال خضر:" تسلمنا الميزانية من الجهاز المركزي للمحاسبات قبل موعد الجمعية العمومية ب 24 ساعة، ولم يتسن لنا إلا قراءتها فقط، بمعنى أننا لم نجد الوقت لنشرها.
وأشار خضر إلى أن المشكلة تكمن في قانون النقابة الذي ينص على انعقاد الجمعية العمومية العادية آخر مارس، غير أن جميع النقابات الفرعية تنتهي من ميزانيتها في 31/12 ثم عرضها على مكتب المحاسبة ومن بعده الجهاز المركزي للمحاسبات.
وفي رد على استفسار حول الإجراءات التي تتخذها النقابة مع من يحصلون على معاش النقابة وهم على ذمة أعمال أخرى، عرضت المهندسة زينب عفيفي أمين الصندوق الإجراءات التي تتبعها النقابة مع من يتقدمون بطلب صرف معاش وهم تحت سن التقاعد حتى يتم الحفاظ على أموال النقابة من الهدر وهي إجراءات مشددة.
كما أشار المهندس عبد الكريم آدم أمين الصندوق المساعد إلى أن من يريد الاستفسار عن أي بيانات عن الشركات المتعثرة والتي تمتلكها النقابة وفوضت فيها الجمعية العمومية العادية السابقة أعضاء هيئة المكتب بالنظر فيمن يصلح منها لتعديل أوضاعها أو اتخاذ قرار بعرضها للبيع بعد التصويت من المجلس الأعلى، فإن جميع البيانات متاحة وسيتم مناقشتها في الجلسة النقاشية القادمة، والتي ستعقد الشهر المقبل.
ومن جانبها قامت الدكتورة مها عبد الناصر بعرض تحليلي مفصل لميزانية 2015 وشرح لكل بنود الميزانية من إيرادات ومصروفات لكل صناديق النقابة، ورأي الجهاز المركزي للمحاسبات على هذه البنود ومن ثم رد النقابة عليه، وتوضيح النقاط محل الاستفسار.