قال الدكتور خالد جمعة مدير إدارة التحليل الاقتصادي وتقييم الأداء، ومسئول ملف التعريفة بالشركة القابضة لمياه الشرب، إن القطاع السكني يستهلك 70% مما تنتجه الشركة من المياه و30% تستهلكها باقي القطاعات، حيث يتم إنتاج 8.8 مليار متر مكعب سنويا. ويتم بيع 6.2 مليار متر مكعب وإهدار 2.6 مليار متر مكعب، وهذا الهدر يمثل نسبة 30% مما يتم إنتاجه، مشيرًا إلى أن الشركة القاضة لمياه الشرب تصدر شهريًا 15 مليون فاتورة على مستوى الجمهورية من خلال 157 ألف كيلو متر شبكات مياه و44 ألف كيلو متر شبكات صرف صحي. وأشار جمعة في تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام" إلى وجود خطة لتحسين القراءات والأجهزة المطورة، وتحويل المناطق التي لا يوجد بها إشغال سكني طوال العام كالمصايف والساحل الشمالي، إلى العمل بنظام العداد المدفوع مقدمًا، حيث يتم التحضير حاليًا لطرح مناقصة الشهر المقبل ل250 ألف عداد للعمل بهذا النظام، كتجربة على أن يتم تعميمها في بعض المناطق في الشهور المقبلة، لافتًا إلى صعوبة تطبيق هذا النظام في المناطق الشعبية لعدم وجود ثقافة التعامل مع مثل هذه العدادات. وأوضح أن 97% على مستوى مصر مغطاة بمياه الشرب، و56% من إجمالي الجمهورية مغطاة بالصرف الصحي 83% منه بالحضر و15% بالريف، لافتًا أن هناك 5 شرائح داخل القطاع السكني، تستهلك الشريحة الأولى من صفر إلى 10 أمتار مكعبة، بنسبة 16% من كمية المياه المباعة وتمثل 75% من عدد المشتركين، والشريحة الثانية من صفر إلى 20 مترا مكعبا تستهلك 13% والشريحة الثالثة من صفر إلى 30 متر مكعب تستهلك 10% والشريحة الرابعة من صفر إلى 40 مترا مكعبا، تستهلك 11% والشريحة الخامسة أكثر من 40 متر مكعب وتستهلك 20%. وذكر مدير إدارة التحليل الاقتصادي، أن الشريحتين الأولى والثانية، تستهدفان محدودي الدخل ويمثلان 26% من كمية المياه المباعة وتمت زيادة الشريحة الأولى ب7 قروش لتصبح 30 قرشا بدلا من 23 قرشا، والثانية 10 قروش لتصبح 70 قرشا بدلا من 50 قرشا، والثالثة 20 قرشا لتصبح 105 قروش بدلاً من 85 قرشًا، والرابعة 35 قرشًا لتصبح 135 قرشًا، بدلاً من جنيه، والخامسة 40 قرش لتصبح 155 قرشًا بدل 115 قرشا، وتمت زيادة سعر المتر التجارى ل2 جنيه، و180 قرشا للحكومى و2.85 قرش للمتر الصناعى و290 قرشا للمتر السياحى، لافتًا إلى أن جميع الشرائح داخل القطاع السكني يتم دعمها حيث يتم تكلفة المتر المكعب 165 قرشًا. وتابع، أنه تم عمل خطة لمدة 5 سنوات يتم زيادة الأسعار خلالها تدريجيًا بشكل يحمي استثمارات الشركات ويعطي إشارة للمواطن لترشيد استهلاكهم. فمن المفترض أن يتناقص الدعم خلال العامين المقبلين ويختفي في العام الثالث، موضحًا أن الشريحة الأولى فقط ستستمر بنفس تعريفة ال30 قرش طوال العام المقبل وتزيد 5 قروش سنويًا بداية من عام 2018، وبالنسبة للشريحة الثانية ستزيد سنويًا 10 قروش والشريحة الثالثة تزيد 20 قرش سنويًا والشريحة الرابعة ستزيد 35 قرشًا سنويًا والشريحة الخامسة تزيد 40 قرشا سنويًا، وذلك لمواجهة تضخم الأسعار وزيادات الأجور.