حذر صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، من أن الدين العام ارتفع بشكل كبير في الاقتصاديات المتقدمة، بحيث وصل إلى أعلى مستوياته منذ الحرب العالمية الثانية فيما تعاني الحكومات من النمو الضعيف والتضخم السلبي. وأعلن الصندوق أن مستويات الاقتراض الحكومية ارتفعت منذ الأزمة المالية وتواصل الارتفاع بسبب معاناة قوى اقتصادية كبرى مثل اليابان وأوروبا من تباطؤ النمو بشكل كبير، بينما تعاني عدد من الاقتصاديات الناشئة والفقيرة من انخفاض الدخل من سلع مثل النفط والمعادن. وارتفاع الاقتراض يجعل من الصعب على الحكومات إنفاق مزيد من الأموال لدعم النمو الذي يدعو إليه الصندوق. وأفاد الصندوق في تقرير المراقبة المالية انه في الاقتصاديات المتقدمة كمعدل "يتجاوز الدين العام حاليا مستواه خلال فترة الركود الكبير، ويقترب من المستوى الذي بلغه بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية مباشرة". وأضاف انه بالنسبة للاقتصاديات المتطورة، فقد ارتفع الدين إلى أكثر من 107% من إجمالي الناتج المحلي، ووصل في اليابان إلى نحو 250%. لكن وضع الاقتصاديات الناشئة أفضل حيث انخفضت نسبة الديون عن 50% من إجمالي الناتج المحلي، إلا أن احتياجاتها تتزايد وتواجه العديد منها تحديات أكبر بينها ارتفاع العجز المالي بشكل كبير، مقارنة مع الاقتصاديات المتقدمة. وأشار الصندوق إلى أن الديون المرتفعة والحاجة إلى مواصلة الإنفاق تساعد في تباطؤ الاقتصاد. وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي الثلاثاء إلى 3,2% وحذر من خطر جمود النمو في العالم في حال لم يتم اتخاذ الخطوات اللازمة.