قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من مصطفى أبوالسعود المحامي وكيلا عن الباحثين القانونيين بمجلس النواب، بوقف قرار رئيس مجلس النواب بعدم الموافقة على قيدهم بنقابة المحامين لجلسة 5 يونيو المقبل. وذكرت الدعوى التي اختصمت رئيس مجلس النواب ورئيس الأمانة العامه بصفتيهما أنهم معينين بمجلس النواب بوظيفة باحث قانونى، وأنهم تقدموا بطلب لرئيس مجلس النواب بالسماح لهم بقيدهم في نقابة المحامين إلا أنه رفض على الرغم من وجود بعض القانونيين من زملائهم مدرجين بنقابة المحامين.