دعوي قضائية ضد محافظ القاهرة بسبب محلين بالأميرية

أقام عماد عبد البارى -تاجر-، ومحمد عبد الحميد -المحامى- دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد كل من محافظ القاهرة، والسكرتير العام المساعد،ومدير عام الأملاك، ورئيس حى الزيتون، وفتحى منصور رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للأمن الغذائى، بصفتهم طالبا فيها بإلغاء القرار، الصادر بسحب المحلين المؤجرين للأول، والكائنين بالمجمع التجارى للشركة الوطنية للأمن الغذائى بشارع السواح بالأميرية، وعدم إجراء أى مزايدة عليه، مع إلزام محافظة القاهرة بإحلال الطالب محل الشركة الوطنية للأمن الغذائى، فى استغلالهما، فى ظل استعداد الأول لسداد كل الأعباء المترتبة على شغلهما، بما يشكل الصالح العام ومصلحة الطالب، والحفاظ على المال العام من الإهدار.
وقال عماد فى دعواه، إنه استأجر محلين كائنين ضمن مجمع تجارى، مخصص من قبل محافظة القاهرة لصالح الشركة الوطنية للأمن الغذائي، بموجب عقدى الإيجار المؤرخين بتاريخى 14 يونيو 2008 و1سبتمبر 2008، وذلك بعد أن ادعت الشركة الوطنية للأمن الغذائى أنها بموجب التخصيص الصادر لها من محافظة القاهرة، يحق لها تأجير المحلات لمستأجر آخر، واستمرت العلاقة الإيجارية بينه وبين الشركة قائمة بانتظام، وقام بتركيب عداد إنارة، متعاقد مع شركة الكهرباء باسمه.
أضاف عماد أنه بتاريخ 28 أبريل 2009، فوجئ بحضور لجنة من محافظة القاهرة، مكونة من: عماد عبد الرحمن -أملاك المحافظة-، وخالد عبدالرحمن -أملاك حى الزيتون-، ومصطفى أحمد -مندوب حجز المحافظة-، لإيقاع الحجز الإدارى على المحلات، نتيجة عدم سداد الشركة الوطنية للأمن الغذائى للإيجار المستحق عليها، لصالح محافظة القاهرة.
وحيث إنه أبلغ مندوب الحجز بأن مبلغ المديونية المستحق للمحافظة لدى الشركة الوطنية للأمن الغذائى، نظير الإيجار المتأخر عليها، هو مبلغ 511 ألف جنيه، وبناء عليه تقدم بطلب فى اليوم التالى، لحضور اللجنة بتاريخ 29 أبريل 2009 إلى الإدارة العامة للأملاك بمحافظة القاهرة، متضمنا استعداده سداد مبلغ المديونية المستحق للمحافظة لدى الشركة، فى حدود مساحة المحلين المستأجرين، على أن تنشأ علاقة تعاقدية، وفق مايتماشى مع النظم واللوائح والقوانين، ولم يتم الرد على الطالب فى هذا الطلب، سواء بالرفض أو الإيجاب.