تصدر محكمة مستأنف جنح دار السلام، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار أحمد حمدي وعضوية المستشارين أحمد عمر وعامر عبد الله، غدًا الأحد، حكمها في الإستئناف المقدم من إكرامى الصباغ، رئيس مجلس إدارة شركة أونست للتطوير العقاري، على حكم حبسه 15 سنة مع الشغل والنفاذ فى 5 دعاوي، فى واقعة اتهامه بالنصب على المواطنين. ترجع الواقعة، إلى إعلان الشركة عن فتح باب الحجز لعدد من الشاليهات التي تملكها بالساحل الشمالى، وتقدم المواطنون بطلبات للحجز، وقاموا بدفع الأموال المطلوبة حسب الإتفاق، ومنحتهم الشركة إيصالات استلام المقدم، وحددت موعدا للتسليم، إلا أنها خالفت شروط التعاقد ولم تسلمهم شيئًا. كانت النيابة العامة قد أمرت بحبس رئيس الشركة، لاتهامه بالنصب على المواطنين، ثم أحال المحامي العام الأول لنيابات جنوبالقاهرة، أوراق القضية إلى محكمة جنح دار السلام، والتى قضت بحبس إكرامى الصباغ 3 سنوات مع الشغل والنفاذ.