أعرب د. تامر النحاس، أمين التنظيم بحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى عن تحفظه على التعديل الوزارى الذى تم اليوم لبعض الحقائب الوزارية واستمرار بقاء الحكومة الحالية بدلاً من تغييرها. وأضاف النحاس فى تصريح ل"بوابة الأهرام" قائلاً:"لدينا تحفظ على أداء الحكومة الحالية ولا نعلم تحديدًا أسباب إجراء تعديل وزارى فى نفس الوقت الذى يستمر فيه رئيس الحكومة الذى يتحمل مسئولية كبرى عن مستوى الأداء الحالى، كما لا نعلم لماذا تم إجراء التعديل الوزارى قبل عرض برنامج الحكومة على البرلمان، وهل يعقل أن يعرض وزراء جدد برنامجا شارك فى صياغته وزراء سابقون ؟". وقال أمين التنظيم بالحزب المصرى الديمقراطى إن إجراء التعديل الوزارى فى هذا التوقيت بالنظر للعوامل السابقة يدل على أن الرئاسة تشعر أن هناك أزمة تستدعى تغيير الوزراء لتحسين الأداء السيئ لبعضهم، منتقدا ما اعتبره استمرارًا لسياسة عدم الشفافية فى الإعلان عن أسباب ومعايير إقالة واختيار المسئولين. كما انتقد النحاس ما وصفه باستمرار خصام الدولة مع السياسة وتجاهل تعيين وزراء ذوى خلفية سياسية وتعمد اختيار الوزراء التكنوقراط. وقال عضو الهيئة العليا بالحزب إن على الدولة محاكمة وزير الرى السابق بسبب أدائه السيئ فى ملف سد النهضة وانعكاس ذلك سلبيًا على موقف مصر، مؤكدًا أنه كان على الدولة عزله ومحاكمته منذ فترة طويلة علي حد قوله. واستنكر القيادى بالحزب استمرار وزير الداخلية فى منصبه برغم وجود انتهاكات عديدة، مشيرًا إلى عدم التوصل حتى الآن للمسئول الحقيقي المدان فى قضية مقتل الطالب الإيطالى ريجينى، بالإضافة إلى ما صدر من انتهاكات واعتداءات بحق الأطباء فى عدد من المحافظات، معتبرا أن تلك الأسباب كانت ضرورية لإقالته.