قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة حريصة عند عرض برنامجها على مجلس النواب يوم 27 مارس الجاري على كشف الحقائق والتحديات بمنتهى الشفافية، لإداركها أن مجلس النواب شريك أصيل للحكومة في العمل من أجل رفعة هذا الوطن وتحقيق طموحات أبنائه. وأضاف خلال لقائه اليوم مع أعضاء مجلس النواب عن محافظة الشرقية إلى أن برنامج الحكومة عنوانه "الأمل والبداية"، حيث سيتضمن عرض التحديات التي تواجه الوطن، وكذا منهج ومحاور عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أن مصر تمتلك كافة مقومات النجاح في تحقيق التنمية المستدامة. وأوضح رئيس الوزراء التحديات التي يواجهها الوطن يأتي على رأسها الحفاظ على الأمن القومي نظرًا لما تواجهه مصر في الداخل ومايحيط بها في دول المنطقة، إلى جانب التحديات الإقتصادية ومعدل الزيادة السكانية الذي يلتهم كل مقومات التنمية، وارتفاع معدلات البطالة، والتباطؤ في النشاط الاقتصادي، وحاجة الخدمات العامة إلى التطوير في مجالات الصحة والتعليم والنقل وغيرها، بالإضافة إلى عجز الموازنة. وأشار إلى أن حجم الموازنة لعام 2015/2016 يبلغ 864 مليار جنيه، يذهب 700 مليار منها للأجور والدعم وخدمة الدين، ولا يتبقى سوى 164 مليار جنيه للإنفاق على الخدمات المقدمة لنحو 90 مليون مواطن، وهو أمر لا يكفي ومن ثم فقد بات حتمياً إضافة موارد جديدة للخزانة العامة. وأضاف رئيس الوزراء أن برنامج الحكومة يتضمن العمل على خفض معدل التضخم إلى 9% خلال عامين، وخفض عجز الموازنة وخفض عجز الميزان التجاري، وإيجاد موارد حقيقية للدولة تضمن الاستدامة للخدمات والمرافق وتطويرها. وأكد أنه يتم العمل أيضًا على تطوير قطاع الأعمال العام والهيئات الإقتصادية وإدارتها بشكل اقتصادي يضيف لموارد الدولة. وأضاف أنه يتم العمل على خفض فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات. وحول منهج العمل أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة جادة في الإصلاح، وعلى إستعداد لإتخاذ قرارات هامة، مع الحفاظ على حقوق البسطاء ومحدودي الدخل، مشددًا على أنه لا تهاون مع الفساد وفق آليات واضحة. وأكد أنه يتم العمل على مكافحة البروقراطية وتطوير أساليب العمل بما يحقق رضا المواطن الذي يشكل بؤرة الاهتمام لبرنامج الحكومة. وأضاف رئيس الوزراء، أن الحكومة تهدف إلى زيادة الموارد لتطوير الخدمات التي تهم المواطن البسيط، مشيراً إلى أن برنامج الحكومة يهدف إلى إشعار المواطن خلال عامين بالتحسن التدريجي، كما سيتم العمل مع القطاع الخاص في مجال تقديم الخدمات في التعليم والصحة والإستفادة من خبرة هذا القطاع في الإدارة مع وضع الضوابط اللازمة، كما يتم تنفيذ خطة للإصلاح الإداري.