قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، تأجل نظر طلب هيئة تحقيق قضائية، بمنع 4 حقوقيين وأسرهم من التصرف في أموالهم على خلفية التحقيقات التي تجري بشأنهم في قضية تتعلق بتلقيهم تمويلًا أجنبيًا، لجلسة 24 مارس الجاري، لحضور المتحفظ على أموالهم بأشخاصهم والاطلاع على القضية. كانت هيئة التحقيق القضائية، التي تضم المستشارين هشام عبد المجيد وأحمد عبد التواب وخالد الغمري، أصدرت قرارات بمنع المحامي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والناشط الحقوقي حسام بهجت، مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، واثنين آخرين، من السفر والتصرف في أموالهم. ويواجه المتحفظ على أموالهم اتهامات تتعلق بتحصيل كميات كبيرة من الأموال من جهات أجنبية وخارجية، على نحو مخالف لأحكام القانون، بمبلغ يزيد على مليون ونصف مليون دولار أمريكي.