إحالة مسئولين سابقين بحى دار السلام للمحاكمة العاجلة لاتهامهما بالرشوة

أمر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة رئيس حي دار السلام السابق، وباحث قانوني بحي دار السلام سابقا، للمحاكمة العاجلة، وذلك على خلفية اتهامهما بالرشوة.
كشفت التحقيقات عن قيام الأول بطلب وأخذ على سبيل الرشوة مبلغ عشرة آلاف جنيه من مفوض إحدى شركات المحمول، مقابل إنهاء إجراءات ترخيص محطة المحمول الكائنة بالعقار رقم 1 كورنيش النيل – دار السلام، وقيام الثاني بالتوسط فى قبول مبلغ الرشوة محل التحقيق المقدم من مفوض الشركة المذكورة، وقام بتوصيله للمتهم الأول مقابل إنهاء إجراءات الترخيص لمحطة التقوية المنوه عنها.
كانت النيابة تلقت بلاغ نيابة أمن الدولة العليا بشأن الواقعة محل التحقيق، حيث باشر التحقيق فيها المستشار محمود إبراهيم، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار عصام المنشاوي، وكيل المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات.
قالت التحقيقات، إن مدير إدارة اكتساب المواقع بإحدى شركات المحمول حال إنهائه إجراءات الترخيص الدائم لمحطة تقوية التليفون المحمول رقم 1 لسنة 2014 الكائن بالعقار رقم 1 كورنيش النيل بدار السلام، طلب منه رئيس حى دار السلام مبلغ قدرة عشرة آلاف جنية على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إصدار الترخيص المشار إليه للشركة سالفة الذكر، وأبلغه أن مدير الشئون القانونية بالحى المذكور هو من سيقوم باستلام المبلغ المشار إليه منه، فقام بإبلاغ عضو الرقابة الإدارية الذى طلب منه مجاراة المتهمين المذكورين في طلبهم، وعلى إثر ذلك دارت لقاءات ومحادثات هاتفية بين المذكورين دلت على صحة ما أبلغ به.
وأضاف أنه اتفق مع المتهم الثاني على تسليمه مبلغ رشوة بتاريخ 22/2/2015، وتيسيرًا لذلك قام عضو هيئة الرقابة الإدارية بتزويده بالأجهزة اللازمة، وتوجه للقاء المتهمين المذكورين فى الموعد والمكان المحددين سلفا، وسلم مبلغ الرشوة للمتهم الثاني وتسلم منه الترخيص محل التحقيق، ثم دخلا إلى مكتب رئيس الحي وأخبراه بأن المبلغ المشار إليه بحوزة مدير الشئون القانونية، وأعقب ذلك ضبط المتهمين وبحوزة المتهم المذكور المبلغ المشار إليه.
بسؤال عضو الرقابة الإدارية بالتحقيقات قرر بأن تحرياته السرية أسفرت عن صحة ما أبلغ به الشاكى، فاستصدر إذنًا "بتسجيل الأحاديث واللقاءات بين المبلغ والمتهمين المشار إليهما سلفًا، وأسفر ذلك عن رصد عدة مكالمات هاتفية، ولقاءات أكدت صحة الواقعة، وتنفيذا و بتاريخ 22/2/2015 تم ضبط المتهمين عقب تقاضيهما مبلغ الرشوة.
وبعرض التسجيلات الصوتية وشريط الفيديو على خبير الأصوات باتحاد الإذاعة والتليفزيون، انتهى الفحص إلى مطابقة صوت وصورة المبلغ والمتهمين لصوتهم وصورتهم بالتسجيلات المرفقة، وأن الأحاديث تضمنت طلب وأخذ الرشوة محل البلاغ.
وباستجواب المتهم الأول أنكر ما نسب إليه، وباستجواب المتهم الثاني، اعترف بوساطته فى تقاضى مبلغ الرشوة المقدر بمبلغ عشرة آلاف جنيه من مندوب شركة المحمول مقابل إنهاء إجراءات رخصة تشغيل محطة تقوية المحمول، وأرجع السبب فى ذلك إلى أن رئيس الحى أحال إليه ملف الترخيص محل التحقيق لدراسته وتبين له من الفحص وجود مخالفات، وقام رئيس الحى بالتفاوض مع المبلغ لتسليمه الترخيص دون التحقيق فى المخالفات، وأرجع سبب وساطته فى عرض الرشوة إلى أن رئيس الحى وعده بأنه يوليه منصب سكرتير عام الحى مقابل توسطه فى الرشوة.
وبتاريخ 17/3/2016 أعدت النيابة تقرير الاتهام وقائمة أدلة الثبوت وأودعت الأوراق المحكمة لتحديد جلسة عاجلة.