البرلمان ينتظر مشروع موازنة العام الجديد.. المالية ترفع العجز المستهدف ل9.9%.. وتخفض النمو المتوقع ل4%

تسابق وزارة المالية الزمن حاليًا لوضع الرتوش النهائية لمشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2016/2017، والذي من المفترض إرساله إلى مجلس النواب، لمناقشته قبل مرور شهرين من العام المالي الجديد.
ومن المقرر عرض مشروع الموازنة العامة للدولة على المجلس قبل بداية أبريل المقبل حتى تقوم اللجان بالنظر في الميزانية المقترحة، وعقد جلسات استماع والتعديل للإقرار قبل 1 يوليو المقبل، وفي حالة عدم الإقرار قبل بدابة العام المالي الجديد يتم العمل بالموازنة الحالية.
وقال مصدر مسئول بوزارة المالية، إن العجز الكلي المستهدف في الموازنة العامة القادمة سيكون 9.9% مقابل 9.5 أو 9% من الناتج المحلى كانت متوقعة في منشور إعداد الموازنة الجديدة، وذلك مقابل 11.5% عام 2015/2014 وعجز مستهدف يقارب 9% العام المالي الجاري.
وأضاف أن زيادة العجز المستهدف سببها تأخر بعض الإجراءات التي مكان من المفترش تطبيقها في العام المالي الحالي، والتي تم وضعها في الحسبان خلال إعداد الموازنة الجديدة، ومن بينها 31 مليار جنيه مستهدفة من التحول من ضريبة المبيعات إلى القيمة المضافة.
وكان وزير المالية قد أكد في تصريحات صحفية، أن الموازنة العامة للدولة الحالية 2015/2016 تأثرت في حدود 10 مليارات جنيه بعد خطوة البنك المركزي الأخيرة في رفع سعر صرف الدولار، إلا أنه قال إن الموارد ستزيد بنفس النسبة وبالتالي سيكون التغيير في العجز الكلي طفيفًا.
وأضاف أن العام المالي المالي شهد تأخر العديد من الإصلاحات والمواد غير الضريبية كما لم تهدأ معدلات الإنفاق، متوقعًا أن يسجل النمو 4% مقابل 5 أو 5.5% مستهدفة للعام المالي الحالي، إلا أن ترتفع مع تحسن المعدل العام المقبل مع خروج الاقتصاد من عنق الزجاجة وعودة النشاط الاقتصادي بعودة التدفقات النقدية إلى البنك المركزي.
وتستهدف وزارة المالية في مشروع الموازنة الجديدة، وفقًا لمنشور إعداد الموازنة، توفير فرص عمل حقيقية مستدامة أمام المواطنين، مع التركيز على تحقيق نمو احتوائي شامل كثيف التشغيل تنعكس آثاره على مختلف فئات المجتمع.
كما تستهدف الحكومة إيجاد فرص عمل تستوعب أعداد الداخلين الجدد سنويًا لسوق العمل وتسمح في نفس الوقت بخفض معدلات البطالة بشكل مستمر على المدى القصير والمتوسط، حيث تستهدف خفض معدلات البطالة بجانب الحفاظ على معدل مرتفع للاستثمارات بالبنية الأساسية لإحداث نقلة فى مستوى وكفاءة الخدمات العامة الأساسية المقدمة للمواطنين وفى مقدمتها خدمات الصحة، والإسكان لمحدودي الدخل، والنقل والمواصلات العامة، ومياه الشرب والصرف الصحى، والتعليم، وتطوير العشوائيات، بالإضافة إلى استكمال المشروعات التنموية الكبرى مثل الاستصلاح الزراعي للمليون ونصف فدان، ومشروع شبكة الطرق، والمناطق اللوجستية .
كما تخطط لرفع كفاءة برامج ومظلة شبكة الحماية الاجتماعية من خلال سياسات استهداف أكثر فاعلية وتشمل الاستمرار في تنفيذ ورفع كفاءة برامج دعم السلع الغذائية، والتوسع فى برامج الدعم النقدي من خلال البرامج الضمانية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية ، وتشمل برنامجى تكافل وكرامة، بالإضافة إلى البرامج المستحدثة مثل الرعاية الصحية لغير القادرين، وتطوير وتحديث عدد من برامج الدعم القائمة وتشمل برامج التغذية المدرسية، ودعم المرأة المعيلة، ودعم المزارعين، وغيرها.
ووفقًا لمسئولين في وزارة المالية فإن الحكومة ستقوم باستكمال تطبيق برنامجها للإصلاح المالي والاقتصادي، خاصة بعد أن انعكست نتائج المراحل الأولى منه بشكل إيجابي على مؤشرات النمو للعام المالي 2015/2014، حيث ارتفعت معدلات النمو بشكل ملحوظ إلى نحو 4% مقارنة بمتوسط 2،1% خلال السنوات الثلاث السابقة.
ويقول حلمي الراوي، مدير مرصد الموازنة، إن البيان المالي التمهيد للموازنة كان يفترض صدوره في مارس الحالي مثلما فعلت الوزارة العام الماضي، مشيرًا إلى أنه أحد الوثائق الثمانى المهمة لأي موازنة في العام تحقيقًا للشفافية.
وأضاف أن القرارات الأخيرة لسوق الصرف من المفترض أنها موضوعة في الاعتبار وبالتالي لا تؤثر على إعداد الموازنة أو تؤدي لتأخيرها، إلا أنه أكد أن الحكومة يمكنها العمل بالموازنة الحالية إذا تأخر إرسالها للبرلمان لسبب جوهري قبل بداية العام المالي الجديد.
وقال إنه لا داعي للتخوف من ارتفاع العجز أو تمويله عبر الاقتراض لأن دول العام كله تلجأ لذلك، لكن العبرة في الاستدامة المالية، موضحًا أن الاقتراض في حد ذاته شكل من أشكال تنشيط أسواق المال، رافضًا الآراء المطالبة بموازنة تقشفية، باعتبار أن التوسعية تخلق الطلب، مما يساعد على النمو على عكس الموازنات الانكماشية.