بالصور..وفد رؤساء التحرير ونقابة الصحفيين يطالبون بحرية التغطية الإعلامية لمجلس النواب.. وعبد العال: بتظلموني

طالب وفد نقابة الصحفيين، برئاسة نقيب الصحفيين يحيى قلاش، ورؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية، بضرورة أن يتسم العمل الإعلامي والصحفي داخل أروقة البرلمان بالحرية والتغطية الشاملة، دون أي تضييق يمارس على هذا العمل، وضرورة بث الجلسات، ومنح حق التصوير للجلسات بشكل مطلق.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي لازال منعقدًا في قاعة 25 يناير بأروقة مجلس النواب، وبحضور رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال والوكيل سليمان وهدان والأمين العام للمجلس المستشار أحمد سعد، وذلك على خلفية تعدد المشاكل التي يتعرض لها المحررون البرلمانيون.
وأكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب خلال اللقاء، أنه يعتز كثيرًا أنه كان ضمن اللجنة المنوطة بإعداد التشريعات الإعلامية المنتظر أن ينظرها البرلمان.
وأكد د.على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن تقديره للصحافة أمر منتهى، ولا نقاش فيه، مؤكدًا على أنه شارك فى إعداد عدد من قوانين الصحافة والإعلام طوال الفترة الماضية، ولكن للأسف ظلم من جانبهم، وتم توجيه الانتقادات الحادة لى بالرغم من عدم بدء عمل المجلس الحقيقي حتى الآن.
وأكد، أنه قام بتدريس التشريعات الإعلامية في جامعة عين شمس، وتقديره للصحفيين ورجال الإعلام.
وأشار إلى أن الأوضاع في المجلس صعبة، وعلى الجميع الانتظار علينا حتى نبدأ العمل الحقيقي قائلا:" المجلس لم يتشكل بشكله النهائي حتى الآن، ولا يوجد أغلبية أو أقلية، بالإضافة إلى وجود عدد من النواب ذوى الخبرة الضعيفة".
وأكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أنه يترأس مجلس نواب استثنائى سواء فى تشكيله أو أدائه، لافتًا إلى أن الأغلبية تحت قبة البرلمان من المستقلين، قائلا "أنا أشعر أننى أتعامل مع 595 حزبًا داخل البرلمان".
وقال عبد العال في بداية لقائه برؤساء تحرير الصحف، الصحافة ظلمتني لأننى أدير أكبر اختلاف في تاريخ مصر، وأكبر عدد لمجلس نيابي في تاريخ البلاد.
وأضاف "العدد كبير ولا توجد أحزاب أغلبية، وهناك صعوبة فى التحكم، ورغم القسوة الصحفية إلا أننى أحترم النقد، ودائماً أنحاز إلى حرية الصحافة داخل وخارج مجلس النواب".
وأشار عبد العال إلى أن 70% من نواب البرلمان هم أعضاء جدد، مشيرًا إلى عدم وجود أحزاب تتحكم فى توجهات العمل، قائلا "ولذلك عندما أحضر اجتماع لا يمكن أن أتنبأ كيف سينتهي القرار".
وأوضح رئيس مجلس النواب، أنه لا يوجد مجلس نيابى فى مصر كان ينجز مشروعات قوانين تتكون من 440 مادة كما حدث هذه المرة فى مشروع اللائحة الداخلية الجديدة للبرلمان.
ومن جانبه، قال الكاتب الصحفى يحيى قلاش نقيب الصحفيين، إن رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال ينحاز إلى حرية الصحافة، متوجها له بالشكر على تدخلاته لحل الأزمات التى تواجه الصحفيين داخل البرلمان، لافتا إلى أن النقابة لديها مشروعات قوانين يجب أن تتحرك، وهى قانون الصحافة والإعلام الموحد والذي تم تقديمه منذ شهر أغسطس الماضي، وقانون تداول المعلومات.
وأضاف قلاش خلال كلمته باجتماع رؤساء تحرير الصحف برئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، أن النقابة تقدمت أيضا بمشروع قانون نقابة الصحفيين، لافتا إلى أن القانون الحالي صدر منذ 46 سنة عام 1970، وأنه يجب تعديله، قائلا: "وقد كنا نخشى تقديم هذا القانون فى البرلمانات السابقة نتيجة مواقف سابقة من حرية الصحافة، والآن هذا هو التوقيت المناسب".
وأوضح قلاش نقيب الصحفيين، بلهجة حاسمة خلال لقاء رؤساء التحرير برئيس مجلس النواب، أنه لا يوجد أى كيان يمثل الصحفيين إلا النقابة فقط، قائلا: "وهى الممثل الوحيد للصحافة المصرية، ولا يمكن لأى جهة أخرى أن تتحدث باسم النقابة سواء كانت حصلت هى تصريح من وزارة الشئون أو التضامن أو من أى جهة أخرى، لا جمعيات ولا روابط ولا أى جهة تنازع النقابة فى تمثيل الصحفيين، ويجب على البرلمان أن ينتبه لذلك".
وفى السياق ذاته، طالب رؤساء تحرير الصحف رئيس البرلمان بتسهيل مهمة عمل الصحفيين والمصورين على وجه الخصوص، وإعادة بث الجلسات وتنظيم سفر الصحفيين مع الوفود بعدالة.
وقال ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأخبار: "المصورون مش داخلين فرح ينتهكوا فيه خصوصية العائلات، هذا برلمان يهم كل المصريين، ولا يمكن الحديث عن انتهاك خصوصية هنا فى التصوير".
وطالب رزق بضرورة أن يكون للإعلام دور في تغطية الجلسات وإعادة البث ، مشيرا إلى أن القوانين التي يشرعها المجلس لن تصل للناس عن طريق الوقائع المصرية.
ومن جانبه، قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن هناك عدة مشاكل تواجه البرلمان فيما يتصل بالأماكن المخصصة للمحررين والمصورين البرلمانيين، وأضاف، أننا بصدد تجهيز أماكن للصحفيين المكلفين بتغطية أخبار المجلس ستكون مزودة بالإنترنت كما نجتهد لمساعدتهم على القيام بعملهم بحرية.
وأوضح عبد العال، أن مجلس النواب يتعامل مع نقابة الصحفيين بوصفها الممثل الشرعي للجماعة الصحفية، وقال، إنه فيما يخص شعبة المحررين البرلمانيين فإنه لا يمكن اعتماد نتائج انتخاباتها إلا من خلال نقابة الصحفيين، مضيفا "نحن بالأساس لا نعتمد محررًا للتغطية إلا المقيدين بنقابة الصحفيين، ولن أتخذ قرارًا منفردًا خاصا بالصحفيين".
ورفضت النقابة مقترحا تقدم من قبل الأمانة العامة للمجلس، بأن يكون المحرر البرلماني قد مر عليه 4 سنوات من الخبرة إلا أن بعض رؤساء التحرير رفضوا هذا المقترح، وتم تطويره بضرورة أن يكون المحرر البرلماني جدول مشتغلين.