أكد المهندس عادل الموزى المشرف على وزارة الاستثمار، على أهمية الدور الذي تقوم به الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبري. وقال الموزي خلال الجمعية العامة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى اليوم إن الشركات التابعة تقوم بدور كبير خلال الأزمات الماضية وفى الأوقات الحرجة مثال ذلك نقل المصريين الوافدين من الأراضي الليبية، هذا بالإضافة إلى خدمات النقل البحرى وقيام الشركة بعمل تطوير متواصل فى أرصفة المواني ومحطات الحاويات فى بورسعيد والإسكندرية ودمياط. وأضاف أن إجمالى ما تم ضخه من استثمارات الشركة القابضة فى شركاتها التابعة فى قطاعى النقل البري والبحرى للتطوير والهيكلة والتوسعات خلال السنوات الستة الماضية يزيد على مليارى جنيه، ومن المتوقع أن تزيد خلال عام الموازنة 2011/2012 بحوالى 604 ملايين جنيه. وقال اللواء بحري محمد إبراهيم يوسف رئيس الشركة القابضة إن الموازنة التقديرية للعام المالى 2011/ 2012، تراعى عدة عوامل عند إعداد توقعات، أهمها الانخفاض المحتمل فى حجم السيولة نتيجة مساندة الشركة القابضة لشركاتها التابعة المتعثرة ماليا ولاستيعاب تكلفة المطالب الفئوية مؤخرا. وأضاف أن أرقام الموازنة تأثرت بالقرارات السيادية التى تم اتخاذها مؤخرا والتى ينتج عنها أعباء إضافية تنعكس على المؤشرات المالية للشركات التابعة. كذلك استعرض المشروعات المستقبلية التى يجرى الإعداد لها وتنفيذها، خاصة فى شركات تداول الحاويات الثلاثة من توسعات رأسية وأفقية بإضافة أرصفة وساحات جديدة وتجهيزها بالمعدات اللازمة أو تعميق الأرصفة. من ناحية أخرى، أوضح رئيس الشركة القابضة، أن الشركة تساند الشركات التى تم بيعها لاتحادات العاملين المساهمين لسداد التزاماتها الجارية نظرا لتعثر تلك الشركات. وأوضح أن الموازنة تستهدف إيرادات تمثل عائد استثمارات الشركة القابضة فى شركاتها التابعة عن عام الموازنة تبلغ 217 مليون جنيه بالمقارنة بحوالى 271 مليون جنيه مقدرة عن العام الجارى 2010/2011. ويأتى الانخفاض بسبب الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية، وبالتالى يتوقع انخفاض الربح الصافى للشركة القابضة من 252 تقديري عام 2010/2011 الجارى الى 178,4 عن عام الموازنة. وعلى صعيد مؤشرات إجمالى الشركات التابعة عن عام الموازنة قال إن إيرادات النشاط الجارى المستهدف عن عام 2011/2012 تبلغ حوالى 3461 مليون جنيه، بالمقارنة بمتوقع عن عام 2010/2011 ويبلغ 3438 مليون جنيه. وأن صافى الربح المستهدف عن العام المالى 2011/2012 يبلغ نحو 620 مليون جنيه مقابل 710 ملايين جنيه تقديري عن عام 2010/2011 وفعلى 673 مليونا عن عام 2009/2010. وأوضح أن الاستثمارات المستهدف تنفيذها خلال عام الموازنة، 604 ملايين جنيه بالمقارنة بحوالى 547 مليونا عن العام الجارى 2010/2011.