الرقابة المالية تقر السندات المغطاة وغير المصنفة.. ومليون جنيه الحد الأدنى للشركة الراغبة في إصدارها

كشف شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الخميس، عن صدور القرارات المنظمة لإصدار السندات المغطاة والسندات غير المصنفة، والتي تم استحداثها مؤخراً بموجب تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
وأضاف أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 22 لسنة 2016 أجاز لشركات المساهمة من غير شركات التوريق بترخيص من الهيئة إصدار سندات مغطاة بضمان محفظة مالية مستقلة عن حقوقها المالية على أن تكون الشركة قد أصدرت قوائم مالية عن سنة مالية كاملة قبل تقديم طلب إصدار السندات، وأن تكون من الشركات التي تقوم ببيع أصول منقولة علي أقساط أو التي تكون مزاولة نشاطها يترتب عليها وجود محفظة حقوق مالية مقابل إيجارات أو الشركات التي تزاول أنشطة التمويل العقاري وإعادة التمويل العقاري، الاستثمار والتطوير العقاري، التأجير التمويلي، بيع السيارات بالتقسيط.
وأوضح أن السندات المغطاة تكون مدعومة بالتدفقات النقدية لحقوق المالية – التحصيلات - وتكون مضمونة بالأصول محل التمويل، ومنها على سبيل المثال عقود تأجير العقارات.
ولفت إلى أنها تختلف عن آلية التوريق فى أن الحقوق المالية لا تنتقل وإنما تكون تلك السندات مضمونة بالأصول محل التمويل وغالباً ما تكون عقارية ولها امتياز عليها فى حال تعثر الشركة المصدرة لها.
ويشترط أن تكون الضمانات الإضافية التي يتم تقريرها لسداد قيمة وعائد السندات المغطاة بخلاف محفظة الحقوق المالية المستقلة إما أصول عقارية أو أصول منقولة.
ويجب أن تكون الأصول العقارية مسجلة بالشهر العقاري أو صادر بشأنها قرار تخصيص سار من إحدي الجهات المختصة في الدولة شريطة أن تسمح شروط التخصيص بجواز رهنها أو نقل ملكيتها للغير وأن يتم التأشير بذلك الرهن لدي الجهة المختصة.
ويتم تقييم الأصول العقارية بواسطة اثنين من خبراء التقييم المقيدة أسمائهم في جدول خبراء التقييم العقاري لدي الهيئة وفي حالة اختلاف التقييم يعتد بمتوسط القيمة الواردة بالتقريرين.
ويشترط ألا تقل قيمة محفظة الحقوق المالية المستقلة للشركة عن عشرين مليون جنيه وأن تزيد إجمالي قيمة محفظة الحقوق المالية المستقلة والضمانات الإضافية بنسبة 20% على الأقل عن إجمالي قيمة الإصدار من السندات المغطاة وعوائدها.
وأشار سامى إلى أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2016 نظم قواعد إصدار السندات غير الحاصلة على تصنيف ائتماني. وأوضح أن تلك السندات تهدف لتيسير استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل من خلال إصدار السندات وعدم تحميلها بالأعباء المرتبطة بإجراءات الحصول على تصنيف ائتماني وتجديده سنوياً. على أن تكون تلك السندات متاحة فقط للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وليس الجمهور، حيث إن عدم تصنيفها يتطلب أن يقتصر التعامل عليها من المستثمرين المؤهلين القادرين على تقييم مخاطرها.
ونص القرار على ألا يقل الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع منه للشركات الراغبة فى إصدار سندات غير مصنفة عن مليون جنيه، أن تكون قد مارست النشاط لمدة عام على الأقل وقامت بإعداد قوائم مالية عن سنة مالية على الأقل على أن تكون معدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية. ويشترط ألا تزيد قيمة السندات وصكوك التمويل المصدرة علي صافي أصول الشركة.
ويقتصر الاكتتاب في السندات غير الحاصلة على تصنيف ائتماني على المؤسسات المالية من بنوك وشركات تأمين وصناديق الاستثمار وغيرها إضافة إلى الأشخاص ذوي الملاءة المالية وذوى الخبرة فى أعمال الائتمان والتمويل والاستثمار.