الرقابة المالية: صناديق استثمار خيرية توفر آلية مؤسسية للتمويل المستدام للأغراض الاجتماعية

قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن قرار وزير الاستثمار رقم ( 6 ) لسنة 2016 جاء فى إطار إطار السعى المستمر لتطوير منظومة سوق المال وتنويع الأدوات المالية غير المصرفية لتلبية مختلف متطلبات التمويل وبموجب التعديلات تم استحداث السندات المغطاه ( covered bonds) وهى سندات تكون مدعومة بالتدفقات النقدية لحقوق المالية – التحصيلات - وتكون مضمونة بالأصول محل التمويل ومنها على سبيل المثال عقود تأجير العقارات وهى تختلف عن آلية التوريق فى أن الحقوق المالية لا تنتقل وإنما تكون تلك السندات مضمونة بالأصول محل التمويل وغالباً ما تكون عقارية ولها امتياز عليها فى حال تعثر الشركة المصدرة لها وتهدف إلى توفير المزيد من قنوات التمويل للشركات العقارية وجهات التمويل العقارى والبنوك العاملة فى هذا المجال.
أضاف سامى ، أن التعديلات تضمنت السماح بإصدار سندات غير حاصلة على تصنيف ائتمانى وذلك بهدف تيسير استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل من خلال إصدار السندات وعدم تحميلها بالأعباء المرتبطة بإجراءات الحصول على تصنيف ائتماني وتجديده سنوياً ،على أن تكون تلك السندات متاحة فقط للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وليس الجمهور