237 قضية غسل أموال أمام المحاكم الاقتصادية

ماذا يعنى إحالة عدد 237 قضية غسل أموال للمحاكم الاقتصادية خلال عام فقط فى مصر؟! هذا القرار اتخذه المستشار محمد شوقى النائب العام، حيث قرر إحالة 237 قضية غسل أموال خلال عام فقط إلى المحاكم الاقتصادية لمعاقبة المتهمين فيها عما نسب إليهم من ارتكاب جرائم غسل أموال بعد أن باشرت نيابات الشئون الاقتصادية وغسل الأموال تحقيقاتها فى هذه القضايا، التى وصلت فيها المبالغ إلى 7 مليارات و840 مليونا و72 ألف جنيه مصري، بالإضافة إلى 319 مليونا
و13 ألف دولار أمريكى و50 ألفا و450 يورو و552 ألفا و900 جنيه إسترليني وجدت جميعها ورصدتها أجهزة الأمن مع المتهمين نتيجة غسل الأموال.
هذه الأرقام تعنى أن جهود الأجهزة الأمنية باتت واضحة ولها نتائج فى حماية الاقتصاد المصرى من غسل الأموال غير المشروعة وأن وزارة الداخلية بإشراف اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية ومتابعته اليومية على مدار الساعة مستمرة للقطاعات التى تتولى هذه المهام ومنها قطاع المخدرات والأسلحة غير المرخصة برئاسة اللواء شريف رؤوف، مساعد الوزير لقطاع المخدرات واللواء محمد عاكف، مساعد الوزير لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة واللواء محمود أبو عمرة، مساعد أول الوزير لقطاع الأمن العام واللواء محمد يوسف، مدير المباحث الجنائية بوزارة الداخلية أسفرت عن هذه النتائج المذهلة، ففى خلال اليومين الماضيين نجحت أجهزة الوزارة فى كشف غسل أموال فى قضية واحدة 220 مليون جنيه، وأيضا قضية أخرى ب 120 مليون جنيه وقبلها بأسبوع واحد قضية سارة خليفة وشركائها واستكمال ضبط باقى عناصر تشكيل جلب الحشيش الصناعى، حيث وصل إجمالى المضبوطات إلى مليار و283 مليون جنيه و11 سيارة غير السيارات الخمسة الأخرى وشقتين وغير ذلك فى قضية واحدة وهى لم تتم إحالتها بعد إلى المحاكم الاقتصادية وذلك يفسر تأكيد وزارة الداخلية اللواء محمود توفيق فى احتفال عيد الشرطة ال 73 فى يناير الماضى أمام الرئيس السيسي والحضور أن الوزارة وأجهزتها تقوم بالحرب المستمرة على المخدرات وغسل الأموال وأنها ضبطت قضايا غسل أموال بقيمة 9 مليارات جنيه ونجحت فى ضبط وإحباط تهريب كميات غير مسبوقة من المواد المخدرة قُدّرت قيمتها بمبلغ 15.7 مليار جنيه حالت دون نفاذ هذه الكمية إلى البلاد.
وهنا نحن نقدم التحية لكل رجل شرطة قام وساهم بجهد وكل وكيل نيابة وصولاً إلى النائب العام الذى أخذ قرار الإحالة وكل من شارك فى هذه التحقيقات وصولاً إلى المحاكم الاقتصادية المختصة بغسل الأموال والشئون المالية لردع المتهمين.