أعلنت كوريا الجنوبية أمس، سلسلة جديدة من العقوبات ضد كوريا الشمالية في خطوة تعكس عزمها تشديد الخناق على جارتها الشمالية، من خلال تجفيف مصادر العملة الصعبة التي يمكن أن تغذي برامجها النووية والصاروخية. وتشمل العقوبات الجديدة، فرض حظر دخول إلى كوريا الجنوبية على السفن التي أبحرت إلى كوريا الشمالية خلال ال 180 يوما الماضية، وتشديد الرقابة على المنتجات الكورية الشمالية، وذلك لمنعها من دخول البلاد. وبحسب بيان للسفارة الكورية بالقاهرةاليوم، فقد حددت كوريا الجنوبية قائمة سوداء تشمل عشرات المسئولين الكوريين الشماليين الرئيسيين، والمنظمات المشتبه في تورطها في تطوير أسلحة الدمار الشامل. وهي خطوة تهدف إلى منع هؤلاء الأشخاص والكيانات من القيام بالمعاملات المالية مع البنوك الكورية الجنوبية، وتجميد أموالهم في سيول. وأعرب مصدر حكومي عن أمله في أن يساهم رفع مستوى الوعي حول مخاطر المعاملات معهم في نهاية المطاف إلى تقليص مصادر العملة الصعبة، التي يمكن استخدامها للبرامج النووية والصاروخية الكورية الشمالية. ومن بين المدرجين على القائمة، كيم يونج تشول، سكرتير الحزب الكوري الشمالي المكلف بالتعامل مع الشئون بين الكوريتين، والذي كان له دور كبير في إدارة استفزازات كوريا الشمالية المختلفة ضد الجنوب. ومن بين الكيانات الأخرى في القائمة، البنوك والشركات الكورية الشمالية، التي يشتبه في أنها تساعد نظام كوريا الشمالية في توفير العملة الصعبة. وقال خبراء، إنه من المرجح أن يضع حظر الدخول إلى الموانئ الكورية الجنوبية ضغطا على السفن الآتية من الشمال، ما سيجعل أصحاب السفن الأجنبية يخجلون من التعامل مع كوريا الشمالية. وكانت كوريا الجنوبية قد حظرت بالفعل السفن التي ترفع علم كوريا الشمالية من دخول الموانئ الجنوبية، والمرور عبر مياهها الإقليمية، في ظل العقوبات الحالية المفروضة في مايو 2010.