حصاد جلسة البرلمان المسائية.. مداولة على مواد اللائحة بعد الموافقة عليها من المجمل

وافق مجلس النواب في جلسته المسائية برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس على مشروع اللائحة الداخلية للمجلس في مجمله ثم فتح المداولة على بعض المواد ولم يستطيع الانتهاء لعدم اكتمال النصاب القانون وحدث الكثير من الشد والجذب والفوضى داخل الجلسة، مما يعكس أن الارتباك هو سيد الموقف.
وناقش الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب طلبات إعادة المداولة على بعض مواد مشروع اللائحة، حيث رفض المجلس مقترحا بتعديل موعد انعقاد الجلسات العامة المنصوص عليها في مشروع اللائحة بأن تصبح ثلاثة أيام جلسات كل أسبوعين بدلا من كل أسبوع، ليظل النص كما هو بانعقاد الجلسات العامة ثلاثة أيام كل أسبوع.
ووافق المجلس -في إعادة المداولات- على تعديل البند ثالثا في المادة 24 الخاصة بتشكيل اللجنة العامة بحيث يكون ممثلو الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية للحزب الذي حصل على 10 مقاعد أو أكثر بدلا من 5 مقاعد في نص المشروع المقترح، على أن يطبق اعتبارا من الفصل التشريعي التالي.
كما وافق المجلس على تعديل في نص المادة 97 الخاصة بتشكيل الائتلافات البرلمانية، بحيث يشترط لتشكيل الائتلاف وجود عضوين بدلا من ثلاثة على الأقل عن كل محافظة وترشحا على مقاعدها، وذلك من 15 محافظة.
وأقر المجلس -بعد المداولة- استبدال مدة 20 يوما ب 30 يوما في المادة 127 الخاصة بمناقشة برنامج الوزارة ومنحها الثقة، حيث تم تقليل مهلة تقديم برنامج الحكومة إلى البرلمان لتصل إلى 20 يوما بدلا من 30 يوما في نص مشروع اللائحة.
وأضاف المجلس فقرة ثالثة وأخيرة إلى نص المادة 159 الخاصة بإحالة مشروعات القوانين وتنص على "ويراعى أن يتم أخذ رأي الجهات والهيئات التي أوجب الدستور أخذ رأيها في الدستور المنظمة لمجال عملها ولشئونها قبل العرض على الجلسة العامة".
وألغى المجلس المادة 172 من مشروع اللائحة الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين بالمجلس، والتي تنص على: لا يجوز أخذ الرأي نهائيا في مشروع القانون قبل مضي أربعة أيام على الأقل من انتهاء المداولة فيه. ويجوز بموافقة المجلس -في الأحوال المستعجلة- أخذ الرأي النهائي على المشروع في ذات الجلسة التي تمت الموافقة عليه فيها، وذلك بعد ساعة على الأقل من الانتهاء من نظره ما لم تقرر أغلبية أعضاء المجلس غير ذلك"، وذلك لتعارضها مع الحكم المستحدث من المادة 178 من الدستور.
ووافق المجلس على المادة 177 الخاصة بضبط صياغة مشروعات القوانين، وذلك بعد إعادة ترتيبها وضبط صياغتها، فيما تمت الموافقة على المادة 183 الخاصة بالاقتراحات بقوانين بعد حذف الفقرة الأولى منها والتي تنص على: "لرئيس الجمهورية ولمجلس الوزراء ولكل عضو في مجلس النواب اقتراح القوانين"، وذلك لإزالة اللبس بين مشروعات القوانين التي تقدم من رئيس الجمهورية ومشروعات القوانين التي تقدم من الأعضاء.
وقرر رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس رفع الجلسة على أن تعود للإنعقاد غدا الثلاثاء الساعة الواحدة ظهرا.