نفى حزب الجبهة الديمقراطية انضمامه لأي تحالفات انتخابية، مؤكدا أنه يرحب بالتوافق مع جميع القوى الوطنية في ضوء هذه المبادئ، إعلاء لمصلحة الوطن وحماية للثورة ومبادئها. جاء ذلك في اجتماع موسع عقده الحزب اليوم بحضور القيادات المركزية وممثلي أمانات الحزب في المحافظات، لمناقشة الوضع السياسي الراهن وموقف الحزب من التحالفات المطروحة والتي تناولتها وسائل الإعلام المختلفة. ورحب الحزب بالتوافق حول مبادئ العمل الوطني الذي يسعى لتحقيق وحدة الصف وتلاحم جميع القوى التي شاركت في الثورة، على أرضية تقدم المصلحة الوطنية على المصلحة الخاصة لأي طرف. وأضاف الحزب في بيان له أنه يثمن الجهد الذي تقوم به الجمعية الوطنية للتغيير والمجلس الوطني، والوثيقة التي أعلنها الدكتور محمد البرادعي، والوثيقة التي أصدرها الأزهر الشريف، لترسيخ المبادئ التي تضمن إقامة نظام ديمقراطي يقوم على المواطنة والمساواة والحرية ودولة القانون والعدالة الاجتماعية، تحقيقا لمبادئ ثورة 25 يناير المجيدة. وطالب الحزب بحماية النظام الجمهوري والمواطنة وسيادة الشعب مصدر السلطات، مشددا على ضرورة ضمان الديمقراطية التي تقوم على التعددية الحزبية وضمان حرية إنشاء الأحزاب والجمعيات والنقابات المستقلة وحرية إصدار الصحف ووسائل الإعلام. اعتبر الحزب أن ضمان حرية العقيدة والرأي والتعبير وحرمة الحياة الخاصة تعد من أهم مطالب الثورة، مؤكدا ضرورة عدم الخلط بين الخطاب السياسى والخطاب الدينى ومنع استخدام دور العبادة فى الدعاية السياسية، وضرورة أن تكون الأحزاب السياسية مستقلة استقلالا تاما عن أى منظمات أو هيئات ذات طابع دينى وأن تلتزم بالنظام الديمقراطي داخليا بما يعنى الشفافية فى إجراء الانتخابات الداخلية واختيار القيادات وعدم إقامة أى تنظيمات سرية داخلية، وإدانة اللجوء إلى العنف السياسى وحظر تشكيل تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية، أو الارتباط بأى منظمات من هذا النوع داخل مصر أو خارجها. وشدد على ضرورة الشفافية في آليات تمويل الأحزاب من خلال موارد مالية معلومة المصدر وخاضعة لمراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات، وعدم قبول أى تبرعات من منظمات أو هيئات أو أشخاص من غير المصريين، وعدم استخدام موارد مالية غير مخصصة أصلا لأغراض سياسية (مثل أموال النذور أو الزكاة أو تبرعات المساجد والكنائس) فى دعم أنشطة الأحزاب السياسية سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.