الهند تطالب فودافون برد ضرائب قيمتها 5,2 مليار دولار

جددت سلطات الضرائب الهندية مطالبتها لشركة الهاتف المحمول البريطانية العملاقة فودافون -اليوم- الجمعة، بسداد 52,2 مليار دولار كضرائب مستحقة على صفقة استحواذ عقدتها الشركة، في الهند عام 2000و تأتي مطالبة السلطات هذه المرة، مدعومة بأمر من إحدى المحاكم الهندية، يلزم فودافون بسداد الضرائب.
وقد رفضت الشركة في البداية سداد هذه الضرائب، قبل أن تصدر محكمة بومباي العليا في سبتمبر الماضي حكما، يقضي بأن صفقة شراء فودافون لأصول شركة "هوتشيسون تيليكوميونكشنز إنترناشيونال" في الهند، تخضع لضريبة الأرباح الرأسمالية.
كانت فودافون هولدنجز، المسجلة في هولندا جزءا من المجموعة، التي استحوذت على الأصول.
وتقول فودافون إنها اشترت شركة "هوتشيسون إيسار ليمتد"، من شركة قابضة مقرها في جزر كيمان بالبحر الكاريبي.. وبالتالي فإنه لم تجر أي تعاملات على الأرض الهندية خاضعة للضرائب.
وذكر مكتب الضرائب الهندي في بيان أن "إدارة ضريبة الدخل أصدرت -اليوم- أمرا بتحصيل ضريبة بقيمة 18,112 مليار روبية من فودافون إنترناشيونال هولدنجز".
كانت المحكمة العليا في بومباي قد رفضت في سبتمبر الماضي التماسا، قدمته فودافون لإلغاء المطالبة الضريبية، بدعوى أن الصفقة كانت بين فروع لشركة هندية واحدة، وبالتالي لا تخضع للضرائب.
وقالت فوادفون -اليوم- الجمعة إنها مازالت تعتقد أنها غير ملزمة بأي ضرائب على هذه الصفقة، التي تشمل شركة خارج الهند.
وأضافت: "علاوة على ذلك فإن فوادفون كانت مشتريا وليست بائعا، ولم تحقق أي مكاسب".
يأتي ذلك فيما تنظر المحكمة الهندية العليا قرار محكمة بومباي، حيث تعقد جلسة استماع جديدة بشأن القضية يوم 25 أكتوبر الحالي.
وتتابع الشركات المتعددة الجنسية هذه المعركة الضريبية في الهند عن كثب، حيث يمكن أن تمثل سابقة مهمة للتعامل الضريبي مع صفقات الاندماج والاستحواذ في الهند.