أكد اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، أن الوطن العربي يحتاج إلى تضافر الجهود لدحر الجماعات الإرهابية التي انتشرت مؤخرا، بخاصة داعش التي تهدد أمن واستقرار الدول العربية. وأشار وزير الداخلية خلال كلمته على هامش مشاركته بأعمال الدورة 33 لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقدة حالياً بالعاصمة التونسية، إلى أن هناك ضرورة لتبادل المعلومات الأمنية، في ظل المستجدات والتطورات التي تشهدها المنطقة العربية من تطور في أسلوب الجريمة وفكر الجماعات المتطرفة. وننشر نص كلمة وزير الداخلية خلال الاجتماع... بسم الله الرحمن الرحيم (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا)، "صدق الله العظيم". معالى السيد / الهادى المجدوب وزير داخلية الجمهورية التونسية، صاحب السمو الملكى / الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز.. ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير داخلية المملكة العربية السعودية الرئيس الفخرى لمجلس وزراء الداخلية العرب. أصحاب السمو والمعالى الوزراء معالى الدكتور / نبيل العربى، أمين عام جامعة الدول العربية معالى الدكتور / محمد بن على كومان أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب السادة رؤساء وأعضاء المنظمات الدولية السيدات والسادة أعضاء الوفود يُشرفنى فى مستهل كلمتى أن أنقل إليكم تحيات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، وتمنياته بأن يضطلع مجلسكم الموقر بإنجاز المهام الكبيرة الملقاه على عاتقه داعياً المولى – عز وجل – أن يتمم أعمال هذه الدورة بالتوفيق والنجاح. وأود أن أتوجه ببالغ الشكر وعظيم التقدير لفخامة الرئيس الباجى قائد السبسى، وللجمهورية التونسية "قيادة وحكومة وشعباً" على ما لقيناه من ترحيب وحسن استقبال وكرم ضيافة متمنياً لتونس الخضراء أرض القيروان وقرطاج.. مزيداً من التقدم والرخاء. وأنتهز هذه المناسبة لكى أتوجه بالتهنئة لمعالى السيد الهادى المجدوب لتولى سيادته منصب وزير الداخلية بالجمهورية التونسية الشقيقة، سائلاً العلى القدير أن يعينه على مسئولياته الجسام. أصحاب السمو والمعالى الوزراء. السيدات والسادة. نجتمع اليوم فى مرحلة بالغة الدقة من تاريخ أمتنا العربية وسط تحديات متنامية وأخطار غير مسبوقة وتهديدات كبيرة لمقدراتنا، وتطلعات شعوبنا.. تستجوب منا جميعاً صلابة الإرادة، وقوة العزيمة على مواصلة العطاء لبلورة خطط جديدة، وسياسات أمنية مستحدثة تتطور مع المتغيرات الإقليمية والدولية لمواجهة تلك التحديات وتحقيق الأمن والسلم لمنطقتنا العربية بل إقليمياً ودولياً. إن أمتنا العربية تتعرض اليوم لهجمة عتية من إرهاب غاشم غذته الأطماع الإقليمية والدولية، والأبعاد الطائفية والمذهبية حتى تمددت أطرافه وصار سرطناً يضرب بلا هوادة جسد هذه الأمة مستهدفاً مكونات وجودها ومستقبل أبنائها. أصحاب السمو والمعالى الوزراء السيدات والسادة لقد أصبح الإرهاب بين عشية وضحاها حقيقة مؤلمة لا يمكن تجاهلها ولا يستطيع أحد إنكارها أو تجنب الاكتواء بنارها، فقد تجاوزت التنظيمات الإرهابية "وفى مقدمتها تنظيم داعش الإرهابى" كل حدود العنف وانتهجت أشرس الوسائل فى التعبير عن أفكارها المريضة ومعتقداتها المنحرفة وباتت بمثابة إعلان حرب على شعوب العالم. إن التمدد الدولى لتنظيم "داعش الإرهابى" يجسد فى صورة جلية تلك المعانى والمفاهيم، ويؤكد حجم المؤامرة التى تحاك لبلداننا.. خاصةً بعد أن بايعته قرابة (34 ) جماعة إرهابية حول العالم.. فصار لزاماً علينا نحن حملة رسالة الأمن أن تتضافر جهودنا وتتحد عزائمنا لخوض حرب تاريخية نستخلص فيها حياة أوطاننا ونجاة شعوبنا وتاريخ أمتنا الذى يقف دوماً شاهداً على صعود هذه الأمة على أوج قوتها. وفى هذا الإطار أود أن أؤكد وأشدد على أن الخطر الأكبر الذى تواجهه المجتمعات بمختلف انتماءاتها هو خطر إرهاب غير تقليدى يستغل التقنيات الحديثة وعلى رأسها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.. ويسيئ استخدام شبكة المعلومات الدولية بغرض نشر الفكر المتطرف المضلل لاستقطاب أعدداً كبيرة من الشباب من كافة دول العالم ومختلف الديانات والانتماءات الفكرية والعقائدية وتجنيدهم لخدمة الأهداف المتطرفة وارتكاب الجرائم الدموية البشعة التى تعصف بأمن المجتمعات وسلامها الاجتماعى وتهدد اقتصادياتها. أصحاب السمو والمعالى والسعادة السيدات والسادة لقد اجتازت مصر مرحلة صعبة من تاريخها المعاصر، وحققت العديد من النجاحات فى مواجهة التحديات ومكافحة الإرهاب، وإعادة بناء الدولة، وما كان هذا ليتحقق إلا بفضل من الله – عز وجل – وبتماسك مؤسسات الدولة المصرية وتلاحمها مع شعبها الأبى الكريم ووقفها خلف قيادتها الرشيدة.. إلا أننا لا يزال أمامنا عمل دءوب يتطلب منتهى درجات اليقظة وطريق طويل تحفه المخاطر والصعاب.. كلما قطعنا فيه أشواطاً تزايد الأمل واتضح فى الآفاق ملامح غدٍ مشرق. إن وزارة الداخلية المصرية تجنى يوماً بعد يوم المزيد من ثمار جهودها المضنية، وتُحقق تباعاً العديد من مستهدفاتها فى كافة مسارات المواجهة مع تلك التنظيمات الإرهابية حيث تمثلت أبرز تلك النجاحات فى: تعزيز حالة الاستقرار الأمنى وإحباط نشاط التنظيمات الإرهابية، والحد من حركة عناصرها للالتحاق بالتنظيمات الخارجية بمناطق الصراعات وبؤر التوتر. المساهمة الفعالة فى إنجاز كافة مراحل الاستحقاقات الدستورية وآخرها الانتخابات البرلمانية الأخيرة من خلال توفير كافة الإمكانات والخبرات التأمينيه اللازمة ومعاونة القائمين على العملية الانتخابية فى إنجازها بأعلى درجة من الشفافية والنزاهة. زيادة وعى المواطنين بحجم التهديدات التى تُمثلها تحركات التنظيمات الإرهابية نتيجة نشرها بكافة وسائل الإعلام ( المقروءة – المسموعة – المرئية ) واستعادة ثقة الجماهير فى أداء أجهزتها الأمنية، إيماناً من الوزارة بأن المواطن شريك أساسى فى معاونة الأجهزة الأمنية على تحقيق الأمن. إن وزارة الداخلية المصرية وهى تثمن جهود أبنائها وتضحيات شهدائها فى مكافحة الإرهاب جنباً إلى جنب مع رجال القوات المسلحة البواسل، وما استلزمته تلك المواجهة من صياغة منظومة أمنية شاملة من التدابير والخطط المشتركة.. قد اعتمدت فى الوقت ذاته إستراتيجية أمنية متوازنة لتكريس معطيات الاستقرار الأمنى بمختلف روافده بغية تحقيق الأمن بمفهومه الشامل باستهداف السلوك الإجرامى بكافة صوره وأشكاله، والتوجه نحو تطوير الدور الأمنى فى المجالات الخدمية والتنموية واعتماد الأسلوب العلمى، بخاصة فيما يتصل بإعداد الدعامة البشرية للمنظومة الأمنية، وربط خُطط التدريب بأهداف أمنيةٍ محددة، واستحداث آليات تتواكب وتطور الجريمة واستثمار التقنيات التكنولوجية الحديثة فى كافة مجالات العمل الأمنى بما يمهد الطريق أمام الوطن لبناء نهضته المنشودة وإقامة دولته العصرية الديمقراطية. أصحاب السمو والمعالى الوزراء السيدات والسادة إن مصر فى هذا المقام لتدعم بقوة التوصية الصادرة عن المؤتمر التاسع والثلاثين لقادة الشرطة والأمن العرب باعتبار عام 2016 عاماً عربياً لمواجهة الإرهاب.. ونرى أن تضافر الجهود والتكامل فى مجال تبادل المعلومات والخبرات وبناء القدرات وتبنى رؤية عمل عربية مشتركة عابرةٍ للخلافات البينية قادرة على احتضان رؤى أعضائها وصهرها لتحقيق الأمن بمفهومة الشامل.. صار أمراً حتمياً وواجباً قومياً لمواجهة تلك التحديات الأمنية ذات الأبعاد الإقليمية والدولية المتنامية.. ويوجب علينا جميعاً أن تسابق خطواتنا وقائع الظرف والمحنه فى إصطفاف ووحدةٍ، نرسم بها ملامح مستقبل عملنا الأمنى العربى المشترك. وانطلاقاً من ذلك أرى من الأهمية بمكان أن نؤكد على الاعتبارات التالية: اضطلاع المجلس الموقر باتخاذ قرارات ناجزة لتفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء فيما يتصل بجهود حجب المواقع الإلكترونية التى تروج للإرهاب والعنف واستقطاب الشباب لارتكاب أعمال إرهابية والتى تحوى معلومات تفصيلية عن كيفية تصنيع المتفجرات واستخدام الأسلحة.. الأمر الذى بات أسلوباً ممنهجاً للتنظيمات الإرهابية. بل إن تلك الجهود ينبغى أن تتكامل من خلال تشكيل مجموعة عمل من كبار المسئولين والخبراء فى مجال مكافحة الإرهاب الإلكترونى تضطلع بعقد لقاء مع مختلف مسئولى شبكات التواصل الاجتماعى، وصولاً لصياغة مناسبة للتنسيق من خلالها فى منع إساءة استخدام خدمات تلك الشبكات لصالح العنف والإرهاب، تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن الدولى ذات الصله بشأن منع استغلال الإرهابيين للتكنولوجيا والاتصالات والموارد فى التحريض على دعم الأعمال الإرهابية. على أن يتولى السيد رئيس الدورة الحالية لمجلسنا الموقر، تحديد محاور مجموعة العمل وأسلوب تحركها، وعرض نتائج أعمالها فور الانتهاء من عقد تلك اللقاءات. أهمية تفعيل مفردات الإستراتيجية العربية لمكفحة الإرهاب فى صيغتها المحدثة وتطويرها بما يواكب المتغيرات المتلاحقة لدحر الإرهاب وتجفيف منابع تمويل وتزويد الإرهابيين بالسلاح، فضلاً عن إيقاف تدفق المقاتلين الأجانب على تلك التنظيمات الإرهابية بمناطق التوتر والصراع .. بما يستلزم اتخاذ كافة الدول التدابير اللازمة لإحكام السيطرة على حدودها ومنافذها البرية والبحرية والجوية لمنع تسلل العناصر الإرهابية أو تهريب الأسلحة والذخائر والمتفجرات عبر أراضيها. أهمية اتخاذ خطوات جادة لتنمية وتطوير التعاون مع الدول والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مجال مكافحة الإرهاب ارتكازاً على وحدة التوجه الأمنى العربى وسرعة التفاعل مع الأحداث الجارية، بما يتيح بقوة وضع مصالحنا الأمنية المشتركة موضع الاعتبار على الساحة الدولية. ولعل عضوية مصر بمجلس الأمن الدولى فى دورته الحالية واختيارها لرئاسة لجنة مكافحة الإرهاب بالمجلس، فضلاً عن عضويتها بمجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقى تشكل لنا جميعاً فرصة لتحقيق المزيد من التعاون على المستويين الدولى والإقليميى.. وصولاً لمستهدفاتنا الأمنية بخاصة فى مجال مكافحة الإرهاب. وأنوه أخيراً إلى أهمية التنسيق وتبادل المعلومات والخبرات فيما يتصل بمكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية بمختلف صورها وأشكالها خاصةً فى ظل اتصالها الوثيق بالنشاط الإرهابى. أصحاب السمو والمعالى والسعادة السيدات والسادة لقد أتينا جميعاً إلى مجلسنا الموقر، وأنظارنا معلقة على آمال مشروعة لشعوبنا فى تعزيز أمنها واستقراراها، بل إن أفئدتنا تتطلع لأبعد من ذلك.. إلى أمنياتٍ طموحٍ لمواطنينا فى غدٍ أفضل ومستقبل واعد نستعيد به ذاكرة أمتنا القوية الفتية على ركائز من الأمن والاستقرار ونطمح أن يكون مجلسنا هذا ساحة لقاء للنوايا المخلصة والجهود الصادقة لتحقيق تلك الآمال والطموحات. أود فى نهاية كلمتى أن أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكى الأمير محمد بن نايف ولى عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الرئيس الفخرى لمجلسنا الموقر على الدعم المتواصل للمجلس والعمل على نجاح دوراته المتعاقبة. وأن أتقدم بخالص الشكر لمعالى السيد نور الدين بدوى، وزير الداخلية، والجماعات المحلية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، للجهود الكبيرة التى بذلها خلال ترؤّسِ بلاده للدورة الثانية والثلاثين للمجلس الموقر. كما أتوجه بالتحية لمعالى الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خلفية، وزير داخلية ممكلة البحرين الشقيقة، داعياً الله – عز وجل – أن يوفقه فى رئاسته لدورة المجلس الجديدة. والشكر موصول للعاملين بالأمانة العامة وفى مقدمتهم السيد الدكتور محمد بن على كومان أمين عام المجلس.. على ما يقومون به من جهدٍ وافر لتنظيم كافة الفعاليات والاجتماعات واللقاءات الأمنية العربية، ومتابعة ما يصدر عنها من توصيات وقرارات. أسأل الله العلى القدير أن يعيننا ويوفقنا إلى ما فيه خير شعوبنا وأمتنا.. وأن يسدد على الدرب خطانا.. إنه نعم المولى ونعم النصير . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.