أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، اليوم الإثنين، حكما بتأييد قرار وزير الأوقاف المساجد والزوايا إلى وزارة الأوقاف وأحقيتها فى الإشراف عليها. صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك، ومحمود النجار، ووائل المغاورى نواب رئيس مجلس الدولة. وقضت المحكمة بضم 75 مسجدا و21 زاوية بمختلف قرى ومراكز محافظة البحيرة، إلى وزارة الأوقاف وما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقية الوزارة فى الإشراف عليها و" حظر استخدام المنابر المساجد والزوايا، لتحقيق أهداف سياسية أو حزبية أو نقابية احتراما لبيوت الله". وجاء فى حيثيات الحكم، أن قرار الوزارة بضم المساجد والإشراف عليها، يعد تدعيما للتوجه الدينى الصحيح للبلاد، واحتراما لقدسية المنبر، فبعض المساجد والزوايا كان يسيطر عليها الارتجال وخالية من المتخصصين فى علوم الدين، وضمها للأوقاف حماية للشباب من التطرف الدينى". وأضافت حيثيات الحكم، أن المساجد والزاويا متى أقيمت وأذن للناس فيها بالصلاة تخرج من ملكية العباد إلى ملكية مالك الملك الله سبحانه وتعالى، ولا ترد عليها تصرفات البشر، ويقوم بالإشراف عليه أولى الأمر وقد أجمعت الأمة على أن بقعة الأرض ، إذا عينت للصلاة بالقول خرجت بذلك عن جملة الأملاك المختصة بصاحبها وصارت عامة لجميع المسلمين.