قالت مجموعة "سى آى كابيتال" للأبحاث في تقرير حديث لها أن لجنة التظلمات بوزارة الاستثمار لازالت تنظر التظلم الذى تقدمت به لشركة مصر بني سويف للأسمنت ضد الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بسبب عدم حصول الشركة بصفة نهائية على رخصة تشغيل خط الإنتاج الثانى، مشيرة إلى أنه حال توقف إنتاج الخط فإن ذلك سيؤثر سلباً على حصتها السوقية. وأشار التقرير إلى أن خط الإنتاج الثانى للشركة سينتج 1.5 مليون طن سنوياً، بدأ من خلال مطحنتين فى 16 و21 مارس 2011، ومن ثم فإن المرحلة الثانية من ذلك الخط الثانى (لإنتاج الأسمنت) بدأت فى العمل بكامل طاقته في مايو 2011، وهو ما انعكس إيجابياً على مصر بنى سويف للأسمنت، حيث ارتفعت حصتها السوقية من 2.3% فى فبراير 2011 إلى 4.1% فى أبريل 2011. وأوضحت أن الشركة قدمت شكوى إلى وزارة التجارة والصناعة ضد جهاز شئون البيئة، بعد أن رفض تلقي الدراسة المطلوبة من قبل الشركة حول تقييم التأثير البيئى لخط الإنتاج الثاني لها ونتيجة لذلك قد يتوقف إنتاج الخط الثانى للشركة.