وافقت الجهات المانحة الثلاث، البنك الدولى والبنك الإفريقى وهيئة المعونة الفرنسية، على منح مصر قرضا ميسرا بقيمة 350 مليون دولار، لدعم جهودها فى تنفيذ المشروع القومى لتطوير الرى فى أراضى الوادى والدلتا وحل المشاكل، التى تواجه صغار المزارعين، وذلك فى مساحات تتجاوز 400 ألف فدان بكفر الشيخ والبحيرة و100 ألف فدان لأول مرة بقرى شباب الخريجين وتحديدا فى منطقتى النوبارية والبستان بإعادتها إلى الرى الحديث بعد تدهور تربتها بسبب أساليب الرى بالغمر. يأتى ذلك بعد الخطوات الجادة التى إتخذتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى منذ منتصف ابريل الماضى وأشادت بها الجهات الثلاث فى تنفيذ مشروع تطوير الرى عبر قرض منظمة الإيفاد البالغ 47 مليون دولار حيث يجرى تطوير المراوى فى 30 ألف فدان بكفر الشيخ والبحيرة و15 ألف فدان بأسيوط وسوهاج وقنا وتحويلها إلى حقول إرشادية للمزارعين لا تقل مساحة كل منها عن 4 آلاف فدان، إلى جانب تطوير الترع الفرعية والمساقى وتحويل آلات الرى بالديزل إلى الكهرباء وتطوير وتجهيز قاعات التدريب للمزارعين على أحدث أساليب الرى. وأكد الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى فى تصريحات للأهرام عقب اجتماعه مع الدكتور محمد سمير أبو سليمان رئيس جهاز تحسين الأراضى بالوزارة أن بروتوكولات قرض ال 350 مليون دولار فى انتظار تصديق المجلس العسكرى وهى بروتوكول مع البنك الدولى بقيمة 100 مليون دولار والبنك الإفريقى 200 مليون دولار و هيئة المعونة الفرنسية 50 مليون دولار، مشيرا إلى أنه بدءا من يناير المقبل 2012 ستكون النواة الرئيسية لتطوير الرى فى مساحة 5,5 مليون فدان تمثل كامل أراضى الوادى والدلتا وتحويلها من الرى بالغمر إلى الرى الحديث المتطور وفق الأساليب العالمية المتبعة وهو ما يمكن مصر من توفير مقننات الرى اللازمة لاستصلاح مساحات جديدة من الأراضى الصحراوية تتجاوز مليونى فدان . وأكد الوزير أن تكلفة تطوير الرى للفدان الواحد لا تتجاوز 8 آلاف و500 جنيه، سيسددها المزارع على 20 عاما بأقساط ميسرة، وبعد حصوله على فترة سماح 5 سنوات كاملة بعد انتهاء عمليات تطوير الرى فى المساحة الخاصة به، أى لا مجال للحديث عن أعباء مالية إضافية يتحملها المزارع، مشدددا على أن الوزارة من خلال جمعيات التعاون الزراعى و جهاز تحسين الأراضى تتلقى يوميا آلاف الطلبات من المزارعين لبدء العمل فى أراضيهم، وتطوير الرى بها. وقال الدكتور محمد سمير أبو سليمان رئيس جهاز تحسين الأرضى أن تطوير الرى يكفل للمزارع زيادة دخله السنوى بما لايقل عن 15 %, وتوفير نحو 1200 جنيه للفدان ما بين تكلفة الرى بالديزل وتطهير المراوى والمساقى والصيانة وزيادة مساحة الأرض بنسبة 5% وهو ما يقابله زيادة الإنتاج بنحو 20 %. وأكد أن الصندوق الاجتماعى خصص 10 ملايين دولار من قرض الإيفاد لإقراضها لشباب الخريجين للمشاركة فى مشروعات وأنشطة تطوير الرى و التسويق الزراعى كنواه لدخول القطاع الخاص فى هذا المجال.
