مستشار وزير السياحة: تخصيص 20 مليون جنيه لتحويل 10 فنادق للعمل بالطاقة الشمسية

بدأت وزارة السياحة الخطوات الأولى للبدء فى تحويل الفنادق السياحية للعمل بالطاقة الشمسية، من خلال تحالف يضم وزارة السياحة، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وجمعية تنمية الطاقة الشمسية "سيدا".
تهدف المبادرة إلى ترشيد الطاقة من خلال استخدام اللمبات الموفرة "الليد"، و السخانات الشمسية، بالإضافة إلى إنتاج الكهرباء من الألواح الشمسية.
وقال عماد حسن مستشار وزير السياحة، إنه تم تخصيص 20 مليون جنيه للمرحلة الأولى لتحويل 10 فنادق سياحية للعمل بأنظمة الطاقة الشمسية، وتوفير الطاقة بإستخدام السخانات الشمسية واللمبات الموفرة.
وأوضح "حسن"، خلال ورشة عمل تمويل مشروعات الطاقة المتجددة للفنادق السياحية التى نظمتها جمعية المهندسين المصرية، بالتعاون مع جمعية تنمية الطاقة الشمسية "سيدا" أمس، أن الوزارة تفاضل حاليا لاختيار 10 فنادق من بين 20 فندقًا تقدموا للمرحلة الأولى.
وأضاف : أنه يجرى حاليا التعاون مع جمعية تنمية الطاقة الشمسية "سيدا" لوضع الاشتراطات، والمواصفات الخاصة اللازمة لتحويل الفنادق للعمل بالطاقة الشمسية و السخانات الشمسية، تمهيداً لبدء المرحلة الأولى ، لافتا أنه سيتم تعميم المبادرة على جميع الفنادق السياحية من خلال عمل صندوق سيادى برأسمال يقدر بنحو 500 مليون جنيه .
وأكد "حسن"، أن الاشترطات الفنية لإدخال أنظمة الطاقة الشمسية للفنادق سيتم من خلال التعاون بين "سيدا" ، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ، منوها أن الأخيرة هى الجهة المنوط بها ترشيح الشركات المؤهلة لتركيب السخانات، ولمبات الليد والألواح الشمسية.
وأوضح، أن شروط التعاقد بين الفنادق والشركات التى سيتم تأهيلها تتمثل فى عقد صيانة، وزيارات ميدانية خلال العام، و ضمان تصنيع من المورد إلى الفندق، و تركيب عداد كهرباء للتأكد من عمل كافة الأجهزة بكفاءة عالية.
يذكر، أن وزارة السياحة كانت قد وقعت بروتوكل تعاون بين البنك الأهلى ، و جمعية تنمية الطاقة الشمسية "سيدا" فى بداية الإعلان عن مبادرة تحويل 100 الف غرفة سياحية للعمل بالطاقة الشمسية فى 2011 .
وقال الدكتور صلاح السبكى رئيس هيئة الطاقة الجديدة و المتجددة، إنه صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على تحويل ترشيد الطاقة من خلال تحويل الفنادق السياحية بالعمل بأنظمة الطاقة الشمسية واللمبات الموفرة.
وأوضح "السبكى"، أنه يجرى حاليا التعاقد مع الفنادق السياحية للبدء فى تنفيذ المرحلة الأولى ، مطالبا تكاتف جميع منظمات المجتمع المدنى، والتى تعبتر جمعية "سيدا" واحدة من أبرز تلك المنظمات من خلال الترويج فى وسائل الأعلام المختلفة ، والتى لها أثر كبير على استخدامات ، وتوعية الأفراد بأهمية ترشيد الطاقة باستخدام السخانات الشمسية ، منوها أنه يوجد 8 ملايين سخان كهربائى فى مصر .
وطالب السبكى الشركات التى تعمل فى مجال السخانات الشمسية بالالتزام بمعايير الجودة، وحقوق حماية المستهلك من خلال تقديم خدمات الصيانة، وما بعد التركيب.
من جانبه، قال اللواء عاطق يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، إن القانون الجديد ينص على إلزام التجار بالفاتورة حتى ، ولم يتم طلبها من قبل المشترى دون تحميله أى أعباء ضريبة وذلك حماية للمستهلك المصرى.
وأكد "يعقوب"، على أهمية البدء فى تطبيق منظومة توليد الطاقة الكهربائية من خلال الخلايا الشمسية للإنتاج المنزلي ، مشيرا ً أنه تم التفاوض مع الصندوق الاجتماعى لتوفير قرض لعمل خلال شمسية فوق أسطح المنازل.
وخلال الجلسة الثانية والتى استعرضت المشاكل التي تواجه مشاريع الطاقة الشمسية للقدرات الأقل من 500ميجابايت .
و أكد المهندس خالد جاسر رئيس جمعية تنمية الطاقة الشمسية "سيدا"، على أهمية تعظيم دور مشاريع الطاقة الشمسية الصغيرة و المتوسطة.
وقال "جاسر"، إن الشركات الصغيرة والمتوسطة ترى أن الحكومة متحيزة للمشروعات الكبيرة فى إنتاج الطاقة دون غيرها من المشروعات الصغيرة و المتوسطة ، مشيرا ً إلى أن تعريفة التغذية الكهربائية ظالمة غير مشجعة لتلك المشروعات للدخول فى منظومة إنتاج الطاقة المتجددة نظراً لطول فترة استرداد رأس المال.
وأضاف، أن البنك المركزى لا يعامل السلع المستوردة التى تدخل فى منظومة انتاج الطاقة المتجددة معاملة السلع الإستراتيجية فى الوقت الذى يجب إعطاء أولوية لاستيراد تلك السلع من خلال تيسير إجراءات الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية.
وقال على عبد الرحمن رئيس جمعية المهندسين المصرية، إن ورشة العمل تهدف إلى توعية المجتمع الهندسى بالمشروعات القومية، واستخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة والاستثمار فيها وترشيد الطاقة.