أحمد البري يكتب: تعليمات الداخلية لأمناء الشرطة

مازال حادث الدرب الأحمر الذى قتل فيه أحد أمناء الشرطة مواطنًا في مشاجرة بينهما يلقي بظلاله على الشارع المصري، وبدأت وزارة الداخلية تعديل التشريعات الخاصة بضبط الأداء الأمني، تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب لإقرارها.
ولأن التشريعات وحدها لا تكفي، فإن الوزارة عقدت عددًا من الاجتماعات مع أمناء وأفراد الشرطة، ووجهت إليهم مجموعة من التوصيات والتعليمات منها "لا ترفعوا السلاح على المواطنين.. احترموا الناس.. لا تتجاوزوا في حق الآخرين.. لا تلتفتوا لدعوات التحريض"، وشددت على الأمناء والأفراد، بضرورة احترام حقوق الإنسان، والبعد عن التجاوز، والرحمة فى أثناء تنفيذ القوانين.
والحقيقة أن هذه الواقعة وما شابهها من وقائع خلال الفترة الأخيرة، تأتى بعد بناء جسر من الثقة والتعاون بين الشرطة والشعب؛ مما يؤكد أن هناك من يسعون إلى هدم هذا الجسر، وإحداث بلبلة بين الناس، ولذلك كان ضروريًا أن تسعى الوزارة إلى الحفاظ على هيبتها وسمعتها أمام الرأي العام، وعدم تشويه إنجازاتها وتضحيات شهدائها ومصابيها، والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس عند التعرض لأي إثارة من الآخرين، مع الانضباط السلوكي، وعدم القيام بأي أعمال أو سلوكيات من شأنها الإساءة إلى الشرطة.
ولاشك أن أول خطوة لعلاج هذه القضية هى الاعتراف بوجود تجاوزات فردية من جانب بعض رجال الشرطة تؤثر على المظهر العام للجهاز الذي ينتمون إليه، ومن ثم ينبغي الالتزام بالتعليمات والكتب الدورية المنظمة لاستخدام السلاح الشخصي وفقًا لما نص عليه قانون هيئة الشرطة.
ولقد لاحت بادرة أمل في احتواء تداعيات حادث الدرب الأحمر في رفض أمناء الشرطة التام واستنكارهم ما قام به زميلهم تجاه المجني عليه، وأكدوا أنه عمل فردي غير مسئول، ووجهوا رسالة للشعب المصري عبر وسائل الإعلام من خلال الوزارة تتضمن استياءهم للجريمة التى ارتكبها زميلهم، وشددوا على دورهم الأمني واستعدادهم بذل كل غال ونفيس لحماية أبناء الشعب، والسهر على راحتهم.. وأحسب أن هذه الخطوة سوف تساهم في تهدئة الأجواء، وتقديم الجاني إلى المحاكمة العادلة لكي يكون عبرة للخارجين عن القانون، ومن يريدون العبث بأمن الوطن والمواطنين.