السادات: سنرفض أي قرارات تضر الشعب.. وعلى الحكومة كشف الفساد ووقف إهدار الموارد

أكد محمد أنور عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، رفضه التام لأي قرارات حكومية من شأنها زيادة معاناة المواطنين المثقلين بأعباء اقتصادية ضخمة نتيجة الغلاء المستمر في الأسعار واستمرار البطالة والنمو الاقتصادي البطيء وارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية وسط غياب أي رؤية واضحة من الحكومة لكيفية الخروج من هذا المأزق.
وتساءل السادات، فى بيان اليوم الخميس، كيف نواجه الناخبين الذين ائتمنونا على مستقبلهم وعلقوا آمالهم بالمجلس المنتخب كي يرتقي بأحوالهم ومعيشتهم، ثم نقول لهم لابد أن تستمروا في المعاناة لأن الحكومة مفتقرة الى الإبداع والقدرة على صناعة بدائل حقيقية للوضع الاقتصادي الحالي؟.
وتساءل، كيف نستطيع أن نواجه الناخبين إذا سألونا عن تقارير الإهدار في المال العام والتي صدرت بها تقارير المركزي للمحاسبات وترفض الحكومة أن تعترف بها؟.
وكيف نقنعهم بضرورة تحمل الأعباء وهم يشاهدون مظاهر البذخ والإسراف في أمور لا علاقة لهم بمشاكلهم ولا تفيدهم في شيء؟ وكيف نقنع الشعب باي قرارات اقتصادية صعبة والحكومة لا تزال مصممة على إخفاء المعلومات التي تبرر بشكل واضح وقاطع ضرورة هذه القرارات، وتتعامل مع المواطنين ونوابهم على أنها تهديد للأمن القومي.
ودعا السادات، الحكومة أن تطبق القرارات الصعبة على نفسها أولا قبل أن تطلب من المواطنين المثقلين بالأعباء تحمل المزيد والمزيد إلى ما لا نهاية.
وقال: "علينا جميعا أن ندرك أن النار تحت الرماد والسخط والغضب لن يستمر كتمانه وسندفع جميعًا ثمن العناد والمكابرة".