"القضاء الإداري" تنظر اليوم دعوى وقف إجراء انتخابات منصب النقيب وأعضاء المجالس الفرعية للمحامين

تستكمل الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، نظر الدعوى المقامة من مصطفي شعبان ومحمد جمال الدين وعلي أيوب المحامين المطالبة بوقف تنفيذ قرار دعوة الجمعيات العمومية لإجراء انتخابات علي منصب نقيب وأعضاء المجالس الفرعية .
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 26797 لسنة 70 ق نقيب المحامين بصفته، وقالت إن مجلس نقابة المحامين اجتمع يوم 31 يناير 2016 وقرر فتح باب الترشح لانتخابات النقابات الفرعية علي منصب النقيب والاعضاء يوم 9 فبراير علي مستوى الجمهورية وتكون علي مرحلتين ، المرحلة الأولي يوم 6 أبريل 2016 والمرحلة الثانية يوم 13 أبريل 2016.
واستندت الدعوى علي نص المادة 153 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدلة بالقانون رقم 197 لسنة 2008،التي أكدت أن النقابة العامة تدعو الجمعية العمومية قبل انتهاء مدة المجلس ب 60 يومًا علي الأقل لإجراء انتخابات جديدة.
وأوضحت أن مجالس النقابات الفرعية قد تم انتخابها في الانتخابات الماضية علي ثلاث مراحل، وأعلنت نتائج المرحلة الأولي يوم 26 فبراير 2012 وتم إعلان نتائج المرحلة الثانية في بداية مارس 2012 ، بينما أعلنت نتيجة المرحلة الثالثة بتاريخ 12مارس 2012.
وأشارت إلى أن مجلس النقابة العامة للمحامين قد تجاوز المواعيد المنصوص عيها في المادة 152 من قانون المحاماة لدعوته النقابات الفرعية بالانتخاب بتاريخ 14 يناير 2016 وتعديل القرار بالدعوة يوم 31 يناير 2016، وبذلك يكون قرار مجلس النقابة قد جاوز موعد ال60 يومًا المنصوص عليه في القانون، مما يصفه بالبطلان وعيب اغتصاب السلطة، لأن موعد انعقاد الجمعية العمومية للنقابات الفرعية هي شهر مارس من كل عام، وذلك بحسب نص قانون المحاماة.