أمين "الأعلى للثقافة" يتجاهل ذكر تصريحات الوزير حول فلول الوطني

انتهى الاجتماع الثاني الذي عقده الدكتور عز الدين شكري فشير، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، مع العاملين بالمجلس الأعلى للثقافة، لبحث مشاكلهم بخصوص المكافآت المالية المتأخرة وتعيين العمالة المؤقتة، والذي يأتي بعد تصاعد أزمتهم من جديد إثر التصريحات الصحفية التي نقلتها بعض وسائل الإعلام عن وزير الثقافة – يوم الإثنين- والتي اتهم فيها من يقفون وراء الاحتجاجات بأنهم من فلول النظام السابق.
وكان عزالدين شكري قد دعا لاجتماع عاجل مع العاملين بالأعلى للثقافة صباح أمس، الثلاثاء، ثم قرر تأجيله- قبل موعد الاجتماع بدقائق- إلى ظهر اليوم الأربعاء، دون إبداء أسباب معلنة لذلك الاجتماع، مما دعا البعض للتكهن بأن الاجتماع نوع من تهدئة الأوضاع بعد تصريحات الوزير الذي قام بنفيها أمس في تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام".
وأوضح موظف بالمجلس الأعلى للثقافة ممن حضروا الاجتماع رفض ذكر اسمه، أن الاجتماع جاء لتأكيد ما اتفق عليه شكري مع العاملين في اجتماعهم الأول يوم الأحد الماضي، من صرف للمكافآت المتأخرة وتثبيت العمالة المؤقتة، إلى جانب اقتراح تشكيل لجنة تحمل اسم "تسيير أعمال الموظفين بالمجلس" لتقوم بتمثيل الموظفين في اجتماعاتهم بعد ذلك بالأمين العام، ودور الرقابة على تنفيذ مطالب العاملين بالمجلس.
ويوضح المصدر أن تلك اللجنة: سيتم تشكيلها بالانتخاب، بحيث تنتخب كل درجة وظيفية اثنين لتمثيلها، حتى العاملون بعقود سيرشحون اثنين منهم لينضموا إليها، لكننا رفضنا أن يكون رئيس تلك اللجنة هو محمد لطفي جودة المستشار القانوني للمجلس، لأنه أحيانًا مايكون غير عادل في بعض قراراته بسبب انحيازه لمصلحة السلطة الإدارية للمجلس لا العاملين.
وقال المصدر إننا اتفقنا مع شكري على أن يكون اختيار رئيس اللجنة بعد اجتماع لجان المجلس والمزمع إقامته يوم السبت المقبل.
وأضاف: كذلك أكد الأمين العام إقامة العدالة بين العاملين في مرتباتهم، من خلال مساواة مكافآت العاملين بالمجلس بباقي قطاعات الوزارة، وصرف جميع المكافآت المتأخرة مع السنة المالية الجديدة، أما بعض الموظفين الذين يتقاضون مرتبات مبالغ فيها فقد أكد شكري بالنص أنها "هتتقص" وستضاف تلك الزيادة لأصحاب المرتبات الأقل في المجلس.
وعما إذا كانت أزمة تصريحات وزير الثقافة ضد العاملين قد أثيرت في الاجتماع، يقول المصدر: تجاهل شكري ذكر تلك النقطة، لكنها أثيرت بشكل أخر، فقد قلنا له، إن هناك العديد من قيادات المجلس وبعض العاملين مشتركين في قضايا فساد مالية، ونحن نريد أن نقدمهم للمحاسبة، فأجاب: عندكم النائب العام موجود وأنا مش هتستر على أي حد فاسد ماليا، لكن لو أي حد قدم شكاوى في زميله دون دليل، هحوله للتحقيق فورًا.