النيابة العامة تحفظ التحقيقات فى جميع القضايا الموجهة ضد " التنمية الصناعية"

قالت هيئة التنمية الصناعية فى بيان لها اليوم الأربعاء: إن نيابة الأموال العامة قامت بحفظ التحقيقات فى جميع القضايا الموجهة ضد الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعددها 3 قضايا أموال عامة، كان قد تم تقديم بلاغات بشأنها لمكتب النائب العام.
تشمل البلاغات قيام الهيئة بتخصيص أراضى مشروع المطور الصناعى بالأمر المباشر والبيع بسعر بخس بالمخالفة للقانون وعدم اتباع الإجراءات الصحيحة. والثانية تخصيص أراض لمجموعة رجال أعمال بأبخس الأسعار ومخالفات فى صرف أموال بالهيئة. والثالثة تخص عدم معرفة أوجه انفاق 700 مليون جنيه مخصصة من وزارة المالية لتمويل صندوق دعم وترفيق المناطق الصناعية.
كانت التحقيقات قد أجريت بمعرفة نيابة الأموال العامة والأجهزة الرقابية ممثلة في الرقابة الإدارية وجهاز الكسب غير المشروع ومباحث الأموال العامة والجهاز المركزي للمحاسبات واستمرت حوالي 3 أشهر على مدى جلسات عديدة، وأيدت جميع هذه الجهات الرقابية صحة إجراءات الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى تخصيص أراضي المطور الصناعي، وأنه لم يتم بالأمر المباشر، وأن السعر كان يحدد من خلال مجلس ادارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما ثبت صحة العقد المعد بمعرفة التنمية الصناعية مما يؤكد التعامل بشفافية في هذا المشروع الرائد وكونه قاطرة للتنمية الصناعية بالمشاركة مع القطاع الخاص.
أما القضية المتعلقة بضياع 700 مليون جنيه من أموال صندوق دعم وترفيق المناطق الصناعية فأثبتت التحقيقات أن اجراءات مشروع الصندوق صحيحة مائة في المائة طبقا للقانون بالإضافة إلى أن ما تم إنفاقه ساهم في تنمية 33 منطقة صناعية على مستوى الجمهورية باستكمال أعمال البنية الأساسية، خاصة صعيد مصر وساهم فى جذب استثمارات عديدة.
كما ثبت أيضا عدم المخالفة في نفقات الهيئة محل البلاغ أو تخصيص أراض لرجال أعمال وشركات بعينها بدون وجه حق.
من ناحية أخرى قال المهندس إسماعيل النجدى، رئيس الهيئة: إننا لن ندخر جهدًا فى خدمة صغار وكبار المستثمرين، كما سنقدم جميع التيسيرات اللازمة لتحقيق التنمية الصناعية فى جميع أنحاء مصر، وإن مكتبي مفتوحًا لأى شكوى من أى مستثمر.