"الإقليمى للدراسات الإستراتيجية": تأسيس لجنة للشئون الأفريقية بالبرلمان يدعم الدبلوماسية الرسمية

أكد المركز الإقليمى للدراسات الإستراتيجية بالقاهرة، أن تأسيس لجنة للشئون الأفريقية بمجلس النواب فور إقرار اللائحة الجديدة، سيمثل نجاحًا وتفعيلًا للدبلوماسية البرلمانية، ودعمًا للدبلوماسية الرسمية، مشيرًا إلى أن اللجنة عليها أن تضع إستراتيجية طويلة الأمد، تستهدف التأثير وخلق نخب داخل الدوائر الأفريقية تتفهم وجهة النظر المصرية في القضايا المختلفة.
وأضاف المركز، فى دراسة أعدها برنامج الدراسات المصرية بعنوان "هل يدعم تأسيس لجنة للشئون الأفريقية الدبلوماسية البرلمانية تجاه القارة"، قائلًا إنه يجب على اللجنة الأفريقية العمل على صياغة خطاب مصري تجاه أفريقيا، يركز على القضايا المشتركة والملحة المتمثلة في الإرهاب والأصولية والتنمية والتغيرات المناخية، في إطار مقاربات جديدة للتعامل مع تلك القضايا، وفي ضوء إعادة تعريف المصالح المصرية في إفريقيا وتحديد الفرص والتحديات والتهديدات.
كما يجب وضع رؤية إستراتيجية طويلة الأجل للدور المصري في القارة الأفريقية، مع ضرورة انتقاء نواب اللجنة ممن لهم خلفيات تُثري عملها، والاستعانة بخبرات أكاديمية وبحثية ومهنية من الخارج، علاوة على أهمية الدور الداعم من رجال الأعمال.
ورأت الدراسة أن من أهم أشكال الدبلوماسية البرلمانية للجنة الشئون الأفريقية محورين، أولهما الدبلوماسية البرلمانية الثنائية تجاه دول القارة، ويمكن أن تجسدها "اللجنة الأفريقية"، عن طريق استخدام مداخل جديدة مع برلمانات الدول الأفريقية،
من خلال زيارات تقوم بها وفود نيابية من مجلس النواب المصري، تشرح مواقف الحكومة المصرية والشعب المصري من القضايا العالقة والمسئولية المصرية تجاه القارة.
وأشارت الدراسة أيضًا إلى أهمية تنظيم زيارات متبادلة بالتنسيق مع البرلمانات الأفريقية بشكل مستقل عن الحكومات، بحيث تتواصل أيضًا مع الفاعلين المدنيين في تلك الدول.
أما المحور الثاني، بحسب الدراسة، فهو تنفيذ "دبلوماسية برلمانية جماعية"، بحيث تسعى لجنة الشئون الأفريقية بعد تشكيلها إلى بناء جسور تواصل مع المنظمات الأفريقية المؤثرة والاتحادات البرلمانية، التي يُعد من أهمها في الوقت الراهن اتحاد البرلمانات الأفريقية، لكي تُمارس تلك المنظمات والاتحادات أدوارها في إعادة تشبيك العلاقات بين دول القارة.